أرجأت محكمة الاستئناف قضية الناشطة زينب الخواجة بتهمة المشاركة بتجمهر في منطقة عالي، وذلك حتى 5 فبراير/ شباط 2013 للاستماع لشهود الإثبات.

وخلال جلسة يوم أمس طلب المحامي محمد الوسطي الاستماع لشهود الإثبات. وكان المحامي الوسطي قال إن الخواجة قد صدر حكم بحقها بحبسها 3 أشهر، وقدرت محكمة الدرجة الأولى كفالة إفراج 300 دينار، وتم دفعها، وذلك بتهمة التجمهر في منطقة عالي، مضيفاً أنه طلب الاطلاع على حكم الدرجة الأولى ليتمكن من تقديم طلباته والبيّنة.

وأرجات المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وبدر العبدالله، وأمانة سر هيثم المسيفر، قضية الناشطة زينب الخواجة، والمتهمة بإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية، وذلك لضم المفردات (أوراق القضية) حتى 2 يناير/ كانون الثاني 2013. وحضر المحامي محمد الوسطي عن الناشطة الخواجة، إلا أن المحكمة بينت للوسطي أن المفردات لم تضم.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت بحبس الناشطة زينب الخواجة لمدة شهرين، والمتهمة بإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.