طالب النائب محمد بوقيس، بحفظ ما أسماه «ماء وجوه أئمة وخطباء مساجد البحرين، وذلك عبر تحسين أوضاعهم المعيشية، وزيادة رواتبهم الشهرية، وإدراجهم ضمن الهيئة العامة لصندوق التقاعد، لضمان حقهم المعيشي».

فيما ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن تحسين أوضاع المؤذنين، مرتبط بوجود الموارد المالية المخصصة لذلك، آملاً في أن تكون هناك موارد مالية، ليتم تحسين أوضاع المؤذنين.

جاء ذلك خلال مناقشة السؤال المقدم من النائب بوقيس، بشأن الشروط التي تعتمدها وزارة العدل في اختيار الأئمة والخطباء في مساجد البحرين.

وذكر بوقيس أن «خطباء الجمعة يسري عليهم قانون الخدمة المدنية بشأن العمل الجزئي، في حين نجد أن إمام المسجد غير المتفرغ يتقاضى 250 دينارا، هل هذه المكافأة مناسبة في الوقت الراهن، وإن كان بحرينياً ربما يكون في مسكن إيجار، فهل هذا يسد حاجته، لابد أن يلتفتوا لهذا الأمر، ينبغي إعادة النظر، وكذلك فإن هذه المكافأة لا تكفي، لابد من تعديل كادر الأئمة كالمملكة العربية السعودية، 4570 ريالا يحصل عليها إمام المساجد هناك، ومؤذن جامع 1790 ريالا، ومؤذن مسجد عادي 1395 ريالا».

وأضاف «في الإمارات، تتراوح المكافآت الشهرية لوظيفة الإمام، بين 6 آلاف إلى 9 آلاف درهم، وفي البحرين أقولها وقلبي يعتفر ألماً وحسرة، آخر جدول وظيفي في 2006. فلابد من إعادة دراسة وضعهم وتعديلهم، احفظوا ماء وجوههم». وأشار إلى أن «مسئولاً في إدارة الأوقاف السنية يتعامل مع المؤذنين باحتقار، لماذا لا يتم تخصيص وحدة سكنية خاصة لكل إمام أو خطيب مسجد، ألا يعتبر ذلك تقديرا لهم لما يقومون به من مهمات عظيمة».

وذكر أنه «سبق أن تقدم النواب باقتراحات لزيادة مكافآت الأئمة والمؤذنين غير المثبتين على كادر الأئمة، وتم رفع تقرير للمجلس في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أما الاقتراح برغبة بشأن تعديل الكادر الوظيفي للأئمة لايزال خاضعاً للدراسة في اللجنة».

ورداً على بوقيس، أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن «المبدأ العام هو احترام وتقدير العاملين على دور العبادة، وهو مبدأ لا يمكن السماح بالتفريط به، وإذا كان هناك أي شكل من الاستهانة بالأئمة أو الخطباء هذا أمر لا نقبل به، وسنتعامل معه، وتغيير الخطيب يتم في الأوقاف، ولا ينفي ذلك تدخل وزارة العدل إذا أثير خلاف بشأنها، وإذا كانت هناك شكاوى بتغيير بعض الأئمة بناء على رغبة المصلين، فنستطيع أن نقوم بدورنا في هذا الأمر تبعاً لاختصاصاتنا».

ولفت إلى أن «هناك كادرا موجودا للشأن المالي، والمكافأة الموجودة نأمل أن تكون هناك موارد أكبر، وإذا توافرت سيكون من نصيب القائمين على دور العبادة، وبحسب الموارد المتاحة لوزارة العدل، فهي مسألة مرتبطة، ليست فقط بدور العبادة، ونتمنى أن تكون هناك تسهيلات أكثر للقائمين على دور العبادة. فيما يتعلق بوجود وحدة سكنية خاصة، فسأتناقش فيه مع الأوقاف».

وتعقيباً على رد الوزير، ذكر النائب بوقيس أن «هذه الفئة محبة للقيادة السياسية، وتناشد جلالة الملك عبر المجلس التشريعي أن يتم تعديل كادرهم الوظيفي، وإدراجهم ضمن الهيئة العامة لصندوق التقاعد لضمان حقهم المعيشي، وتخصيص وحدات سكنية قريبة من المساجد».