أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس (الثلثاء) بياناً تعليقاً على ما أدلت به وزارة العمل من تصريحات تتهم الاتحاد العام فيها بأنه يتجنى على الوزارة بأنها ترفض الحوار وتغلق باب الشراكة الاجتماعية، وحديث وزارة العمل أنها بعكس اتهامات الاتحاد العام لها حريصة على الحوار وأن الاتحاد العام هو الذي بزعمها لا يجيب عن أسئلة الوزارة عن تفاصيل أرقام المفصولين.

وقال الاتحاد في بيانه: «لقد رد الاتحاد على طلبات الوزارة برسائل في التواريخ التالية: 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، 5 و6 ديسمبر/ كانون الأول 2012، طالب فيها بعقد اجتماع للجنة الثلاثية واجتماع الفريق المشترك على مستوى عالٍ بين الوزارة والاتحاد، وأيضاً عقد اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة التي تعنى بجدول الأعمال المعتاد لأمور أخرى غير قضية المفصولين، وبين الاتحاد العام في هذه الرسائل استعداده لمناقشة الأرقام ولكن في إطار اللجنة الثلاثية وعلى أن تكون أجندة الاجتماع شاملة لكل تداعيات ملف المفصولين فمن هو إذاً الذي أغلق باب الحوار والتفاوض».

وأضاف البيان «قبيل انعقاد جلسة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وأثناء الجلسة قدم الاتحاد العام مقترحات تصل إلى حل الملف بجميع تداعياته العمالية وأيضاً النقابية، ولايزال حتى اللحظة ينتظر الرد الرسمي المكتوب على هذا المشروع الذي قدمه الاتحاد، ولم يكلف الوزير نفسه عقد اجتماع للرد على المقترح فمن هو إذاً الذي أغلق باب الحوار والتفاوض، أما إذا كانت الوزارة شغلها الشاغل هو تفنيد أرقام الاتحاد العام وتريد فقط أن تثبت للعالم أن المتبقين ليسو 750 مفصولاً، بل بضع عشرات وتغلق بذلك الباب عن المطالبة بحل باقي الملف بحجة العدد وتعلن تبرؤها من التزاماتها الأخرى التي ترتبت عليها طبقاً لقرارات منظمة العمل الدولية وطبقاً لتوجيهات جلالة الملك، بعدم المساس بالأرزاق، فنقولها بصراحة لتفهم الوزارة الرسالة إن الاتحاد العام لن يتعاطى إطلاقاً مع أي توجه يحصر المسألة في أرقام من رجع ومن تبقى فليس من أجل هذا أمر جلالة الملك وكبار المسئولين بمعالجة الأمر، وليس من أجل هذا فقط صدر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وصدرت قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بل من أجل غلق الملف بالحل العادل والشامل والأهم من ذلك كله وضع سياسة توقف التمييز الذي لايزال يجري على قدم وساق ضد المفصولين أو حتى غير المفصولين على أسس سياسية وعقائدية».

وتابع البيان أن «الاتحاد سيظل يصر على أن الأرقام ليست هي كل القصة، ولذلك لن نتعاطى مع الأرقام إلا في اجتماع للجنة الثلاثية تكون على أجندته كل بنود التمييز والانتهاكات ومعالجتها فتلك هي مهمة اللجنة الثلاثية وتلك هي روح ونصوص قرارات منظمة العمل الدولية، مؤكدين أخيراً أننا نمد اليد بلا تردد للحوار الجاد ومستعدون لتقديم المزيد من الأفكار والمشاريع التي تصل بنا إلى حل الأزمة».