أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية 17 متهماً في قضية ما يُعرف بـ «تفجير العكر»، والذي استهدف 4 من رجال أمن، حتى (7 يناير/ كانون الثاني 2013) لتقديم شهود النفي.

وقد حضر مع المتهمين عدة محامين، من ضمنهم سعيد سرحان، بلقيس حسين، جاسم سرحان، منار مكي، الذين استجوبوا بقايا شهود الإثبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم بتاريخ (9 أبريل/ نيسان 2012) بدائرة أمن المحافظة الوسطى:

أولاً، شرعوا في قتل 4 من رجال الشرطة بأن بيتوا النية على ذلك، ووضعوا الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة؛ بقصد قتلهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه، وهو إسعاف المجني عليهم، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثانياً، أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثاً، قاموا بتفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين. وكان المتهمون الحاضرون في الجلسة السابقة قد أنكروا الاتهامات التي وجهت لهم، فيما طلب المحامي جاسم سرحان نسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين.

من جهتها، أوضحت المحامية بلقيس المنامي أن أحد المتهمين تم اعتقاله من مجمع السلمانية الطبي أثناء ما كان يتلقى العلاج بسبب احتراق إحدى رجليه بفعل ماء ساخن، وهي إصابة تعرض لها قبل التاريخ الذي وقعت فيه حادثة التفجير في العكر، وأشارت إلى أن موكلها في تاريخ الحادث لم يكن يقوى على الحركة أساساً، وأنها قدمت نسخة بمستندات تثبت صحة كلامها.