أجّل ديوان الخدمة المدنية التحقيق مع الأطباء، بعد أن كان من المقرر أن يتم التحقيق مع اثنين منهم هما أحمد عمران وفاطمة حاجي اليوم (الأربعاء) للمرة الثانية في تهم كان قد تم التحقيق فيها في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وتلقى الطبيبان أمس اتصالا من ديوان الخدمة المدنية يبلغهما تأجيل التحقيق حتى إشعار اخر دون أن يتم تحديد موعد أو توضيح الأسباب، وكان من المقرر أن يحقق الديوان اليوم مع الطبيبة فاطمة حاجي للمرة الثانية في تهم كان قد حقق فيها مسبقاً معها، إذ يحقق الديوان اليوم في عدة تهم مع حاجي، والتهم الموجهة للأطباء هي: تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، واستغلال الوظيفة للإساءة بالآخرين، والإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأية وسيلة إعلامية من غير تصريح من الرئيس المختص، وإساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، وقد أضيفت تهمة خامسة لحاجي، وهي «التصرف غير المهذب أو اللاأخلاقي»، وقد حققت اللجنة في هذه التهم في التحقيق الأخير، إلا أن اللجنة استدعت حاجي للتحقيق مرة أخرى.

كما كان سيحقق ديوان الخدمة المدنية اليوم مع الطبيب أحمد عمران، إذ تسلم الأخير مؤخراً رسالة مسجلة من وزارة الصحة وذلك لحضور لجنة التحقيق مرة أخرى، وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم التحقيق فيها مع عمران بواسطة لجنة وزارية.

وعبّر عمران في حديث إلى «الوسط» عن استيائه للتحقيق معه للمرة الثالثة مع تأجيل التحقيق في المرة الثالثة دون توضيح أسباب التأجيل، مبيناً ان خطاب الاستدعاء هو الخطاب نفسه الذي أرسل مسبقاً، إلا أن الفرق في التواريخ فقط.

وذكر عمران أن التهم التي سيتم التحقيق فيها للمرة الثالثة كان قد فندها في التحقيق الماضي، مؤكداً ان جميع الأطباء لم يتجاوزوا أي قرارات وقد قاموا بواجبهم الإنساني، وجميع ما تم تنفيذه كان بناء على طلب المسئولين في وزارة الصحة والمسئولين المباشرين للأطباء، مشيراً إلى أنه لم يتم تجاوز أي قرار.

وأوضح عمران أنه مضت ستة أشهر على صدور حكم البراءة في حق الأطباء، إلا أنه مع ذلك مازالوا موقوفين عن العمل، في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع إلى خدماتهم، إضافة إلى حاجة وزارة الصحة للأطباء، وخصوصاً أن العديد من المهمات التي كان ينجزها عمران معطلة حالياً.

وجاء في الخطاب المرسل للأطباء للتحقيق مرة ثانية «استناداً إلى القرار رقم (28) لسنة 2012 الصادر من وزير الصحة، والقرار رقم (36) لسنة 2012، بشأن إعادة تشكيل لجنة التحقيق، وبناءً على المادة (22) الفقرة (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، وبناءً على ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، من أنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، على ذلك فقد قررت السلطة المختصة بوزارة الصحة بموجب قرارها المشار إليه أعلاه تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المنسوبة إليكم».

يشار إلى أن لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية حققت في نهاية نوفمبر 2012، مع عدد من الأطباء، بشأن المشاركة في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011، وكان من بين الأسئلة التي وجهت إلى بعضهم، عن دورهم في علاج المصابين في هذه الأحداث، وخصوصاً ما يتعلق منها بأحداث جامعة البحرين، وتصريحهم لوسائل الإعلام، وكان من بين من تم التحقيق معهم، الأطباء: أحمد عمران وزهرة السماك وفاطمة حاجي ومحمد الشهابي.