قال المحامي محمد التاجر: «توجه إبراهيم كريمي وهو أحد الأشخاص المسقطة عنهم الجنسية، يوم أمس الثلثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إلى وزارة العدل من أجل توكيلي لرفع دعوى للطعن على القرار القاضي بسحب جنسيته، إذ إنه بحسب بيان وزارة الداخلية فإنه يحق للمتضررين الطعن على القرار لدى القضاء، ولكن تفاجأ كريمي أن نظام الكمبيوتر يرفض حتى إتمام إجراءات التوكيل أو أي معاملة أخرى».

وأشار إلى أن «الأجهزة الرسمية التابعة للدولة أوقفت معاملات مجموعة المواطنين المسقطة عنهم جنسياتهم مؤخراً، ومن تلك المعاملات رفض تحويل ملكية العقارات».

التاجر: منع كريمي من اللجوء للقضاء للطعن في إسقاط جنسيته

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المحامي محمد التاجر: «إن الأجهزة الرسمية التابعة للدولة أوقفت معاملات مجموعة المواطنين المسقطة عنهم جنسياتهم مؤخراً، ومن تلك المعاملات إجراء توكيل محامٍ للطعن على قرار سحب الجنسية».

وأضاف في تصريحٍ لـ «الوسط»: «إنه وبحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية بسحب الجنسية من مجموعة من المواطنين، أنه بإمكان المتضررين اللجوء إلى القضاء. ولا يخفى على أحد أن أول إجراءات التقاضي هو توكيل محامٍ من أجل رفع دعوى إن كان القرار إدارياً».

موضحاً «فنحن لحد الآن لا نمتلك هذا القرار الذي لا وجود رسمي له، إذ لم ينشر في الجريدة الرسمية، وإنما فقط هو موجود في وسائل الإعلام ومطبق عبر تعميمات لدى الأجهزة الرسمية، إذ إن الجهاز المركزي للإحصاء أوقف جميع معاملات هذه المجموعة لدى جميع أجهزة الدولة».

وقال التاجر: «فمثلاً، توجه إبراهيم كريمي وهو أحد الأشخاص المسقطة عنهم الجنسية، يوم أمس الثلثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إلى وزارة العدل من أجل توكيلي لرفع دعوى للطعن على القرار القاضي بسحب جنسيته، إذ إنه بحسب بيان وزارة الداخلية فإنه يحق للمتضررين الطعن على القرار لدى القضاء، ولكن تفاجأ كريمي أن نظام الكمبيوتر يرفض حتى إتمام إجراءات التوكيل أو أي معاملة أخرى».

وأردف: «هذا الأمر حصل لشخص آخر من المواطنين المسقطة عنهم الجنسية، إذ قرر تحويل ملكية عقار يمتلكه إلى زوجته، وتوجه شقيقه بالوكالة عنه لإجراء المعاملة، إلا أن الأجهزة الرسمية رفضت إجراء أي معاملة له».

وتابع: «إن هؤلاء الأفراد معدومي الجنسية كانوا قبل 10 سنوات بإمكانهم القيام بتوكيل المحامين، ويكتب لهم أنهم من سكان دولة البحرين في ذلك الوقت، ولم تكن هناك أي مشكلة في الترافع عنهم، إلا أننا نرى حالياً أن هذا الإجراء سلبهم كل الأمور حتى توكيل محامٍ أو نقل ملكية عقار أو تلقي العلاج».

وتوجه التاجر بسؤاله إلى المسئولين في وزارة العدل: «أليس على المتضرر الرجوع للقضاء، كيف يلجأ للقضاء وهو لا يتمكن من توكيل محامٍ؟ فالموظفون بذلوا جهودهم من أجل إدخال اسم المواطن، إلا أن نظام الكمبيوتر يرفض إدخال اسمه».

وتساءل: «ما هو الحل لهذه الفئة؟ كيف لها أن تقاوم قرار سحب جنسيتها؟ وكيف لها أن تتحاكم مع الدولة؟ وأين القرار الرسمي بسحب الجنسية الذي لم يُنشر في الجريدة الرسمية؟ ومن هو الذي أصدر هذا القرار؟».