زار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مجلس النواب أمس (الثلثاء)، وأكد أن «الجميع في الوطن شركاء في المسئولية، وعلينا أن نعمل بإخلاص من أجل دفع جهود التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار».

وخلال جلسة النواب أمس، قال النائب أحمد قراطة: «إن الحكومة ستستقيل خلال الأيام المقبلة، وسيُحل مجلس النواب»، وهو الأمر الذي نفاه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وقال لقراطة: «هذا كلام غير صحيح، وإذا كان لديك مصدر اكشف عنه».

لدى زيارته مجلس النواب صباح أمس

رئيس الوزراء: علينا حفظ الأمن وقادرون على استخلاص الحلول للبحرين

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ان «الجميع في الوطن شركاء في المسئولية، وعلينا أن نعمل بإخلاص من أجل دفع جهود التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار».

وقال سموه: «إننا نتطلع من المؤسسة التشريعية إلى دعم جهود الحكومة للدفع بمعدلات التنمية وتثبيت ركائز الأمن والاستقرار»، مشيرا إلى «اننا في المملكة قادرون على إدارة دفة العمل ولدينا المقومات التي تمكننا من استخلاص الحلول لما تمر به البحرين».

وأكد سموه، لدى زيارته لمجلس النواب صباح يوم امس الثلثاء (11 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، ان الحكومة تأخذ بالاعتبار مختلف الآراء الايجابية التي يتداولها النواب والتي تخدم القضايا المحلية، حيث ان هدف الحكومة هو أن يعمل الجميع في بناء الحاضر وصياغة المستقبل وضمان رفاهية المواطنين.

وقال «إن البحرين هي وطن الجميع وعلينا أن نعمل جميعاً على تعزيز بناء وحماية المنجزات التي حققتها البحرين، وتحفيز كل مسارات العمل المخلص الذي تستحقه منا».

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قام بزيارة صباح يوم امس (الثلثاء) إلى مجلس النواب، حيث التقى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس مجلس الشورى علي الصالح وعددا من أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار ما دأب عليه سموه من مساع متواصلة لتعزيز علاقات التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم عجلة التنمية في البلاد.

وأضاف أن الحكومة تدعم النواب إلى أبعد الحدود للقيام بدورهم الرقابي والتشريعي المنوط بهم وبما يحقق النجاح لمهمتهم الوطنية ويساهم في تطوير البيئة التشريعية والقانونية باعتبارها الإطار الجامع لكل ما يحقق النهضة الشاملة والمتواصلة في مملكة البحرين.

وأشار سموه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من اللقاءات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لبلورة الآراء التي تخدم الوطن، داعيا إلى العمل سويا للحاضر والمستقبل، وأن يشكل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قاعدة قوية للنظر في جميع الأمور التي تهم الوطن والمواطنين.

وشدد على أن الحكومة لن تألو جهدا في إفساح المجال أمام زيادة التعاون بين السلطتين، موجها إلى تعزيز آليات التجاوب مع ما يعرضه النواب من مشروعات ورغبات، وسرعة الرد على ما يطرحونه من مقترحات وأسئلة واستيفاء ما يطلبونه من معلومات ووثائق بشكل تام.

ودعا سموه الوزارات والجهات الحكومية إلى الأخذ في الاعتبار ما يطرحه النواب من مشروعات تنموية لخدمة دوائرهم، عند إعداد برامج المشاريع الخاصة بكل وزارة وتحديد الأولويات بما يتوافق مع حجم الموارد المتوفرة.

وأشاد بما يبذله أعضاء مجلسي النواب والشورى من جهود مخلصة لترجمة طموحات وتطلعات المواطنين والتعبير عن آرائهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا أن صوت المواطن أمانة ومسئولية، وأن الدولة أتاحت العديد من القنوات الدستورية التي تضمن أن يكون صوته مسموعا وعلى رأسها مجلس النواب الذي يعد أحد أهم المكتسبات الوطنية.

وقال سموه: «إن محبتي للشعب ليس لها حدود وتغمرني السعادة حينما أرى الارتياح والرضا على وجوه المواطنين»، مؤكدا أن صدره لا يضيق بالنقد البناء أو التنبيه وأن ذلك ما يسعده ويسهل تقويم البرامج الحكومية وتوجيهها لكي تكون أكثر نفعا للمواطنين.

وأكد ضرورة أن يتم عند مناقشة القوانين استخلاص اراء جميع الجهات ذات العلاقة حتى تأتي هذه القوانين متوازنة وملبية للغرض التشريعي الذي أقرت من أجله، مشددا سموه على الحرص أن تكون التشريعات مدروسة ومتكاملة.

وأشار سموه إلى حرص الحكومة على التواصل المستمر مع السلطة التشريعية والتفاعل معها دون أية قيود من اجل التعرف على هموم وقضايا الوطن وتوفير البيئة التي تحقق العمل والانجاز وترسم ملامح المستقبل الذي نتطلع إليه.

وقال إن من شأن هذا التعاون الناجح والواعي أن يسهم في تطوير وبناء المجتمع والمضي في المسيرة الوطنية وتحقيق إسهامات وانجازات تخدم احتياجات العصر ومتطلباته.

وقد رفع رئيسا مجلسي النواب والشورى أسمى آيات الشكر الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على زيارة سموه لمجلس النواب والتي تؤكد طبيعة العلاقة الخاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي لا تجد لها نظيرا في الكثير من الدول، وأكدا أن حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تعزيز التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية ضاعف من المكتسبات والمنجزات التي تحققت للوطن بفضل التجربة البرلمانية.

نواب يرفضون الحوار وآخرون يؤيدون... والفاضل: الحوار مبدأ أساسي لحل المشكلات

قراطة: الحكومة ستستقيل الأيام المقبلة... وزير العدل: كلامك غير صحيح

القضيبية - أماني المسقطي، علي الموسوي

قال النائب أحمد قراطة، خلال جلسة مجلس النواب، يوم أمس الثلثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، إن الحكومة «ستستقيل» خلال الأيام المقبلة، وسيُحل مجلس النواب، وهو الأمر الذي نفاه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وقال لقراطة: «هذا كلام غير صحيح، وإذا كان لديك مصدر اكشف عنه».

من جانب آخر، أبدى عدد من النواب رفضهم للحوار مع المعارضة للخروج من الأزمة، فيما أيّد آخرون الحوار، وطالبوا بأن يكون حواراً شاملاً، في الوقت الذي اعتبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «الحوار مبدأ أساسي لحل جميع المشكلات».

وقال النائب عبدالحكيم الشمري: «ما يتردد عن حوار مقبل هو أمر مرفوض، والوطن ليس مرتهناً لجماعات تريد إخضاع الوطن لضغوط دولية، وكان هناك حواران، وقاطعت بعض الجهات هذا الحوار، وهي التي يجب أن تتحمل المسئولية ومجلس النواب يجب ألا يستبعد عن أي حوار كان وطنياً أو سياسياً».

فيما عبر النائب جمال صالح عن ترحيبه لأية مبادرة للخروج من «الأزمة السياسية في البحرين»، وقال: «أرحب بأية مبادرة للخروج من الأزمة السياسية في البحرين أياً كانت».

واعتبر أن «مبادرة المؤسسات المعارضة لنبذ العنف خطوة مشكورة، ويجب أن تقرن بالعمل على أرض الواقع لوقف العنف، ونرحب بمبادرات الحوار التي يجب أن تجمع شعب البحرين لتحقيق مصالح البحرين العليا لا مصالح كل فئة على حدة، ولنرقى عن مطالبنا الفئوية المحدودة».

ورأى النائب سلمان الشيخ أن «قبول المعارضة بالحوار الذي تم الإعلان عنه مسبقاً لن يجدي نفعاً، طالما الأخيرة ملتزمة بتصعيد العنف ضد الوطن ومواطنيه».

وذكر أن «المعارضة تظهر بين الفينة والأخرى لتطلب الجلوس على طاولة الحوار، ولكنها سرعان ما تتراجع وتضع شروطاً تعجيزية، لمعرفتها بصعوبة قبول الآخر بها، وفي الوقت نفسه تحرض أتباعها في الشوارع على قطعها وترويع سالكيها، الجميع لم ينسَ الممارسات الخطيرة التي تورطت بها الوفاق وأتباعها، والتي تنم عن حقائق ستظل في عقول الجميع مهما حاولت على مر الزمن تغييرها بوسائلها».

فيما أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «الحوار مبدأ أساسي لحل جميع المشكلات، ولكن هذا لا يعني الإضرار بمصلحة البلد العليا، ولا حوار من دون وقف أي أعمال تؤثر على الحوار، ويجب نبذ العنف، ومبدأ الحوار هو الطريق لحل جميع المشكلات، ولكن أؤكد أن الحوار لا يتم إلا بالتوافق، هذا هو المبدأ الذي نسير عليه دائماً، ولن نستبعد أحداً».

من جانبه، أشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى أن «سياسة الحوار أكد عليها جلالة الملك وولي العهد، والمبادئ التي طرحت أعلن عن الموقف فيها عدة مرات. لا يوجد حوار قرينه الإقصاء، ولن يكون شيء فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة، وكل شيء معلن وشفاف، ولا يوجد تدخل من أية جهة أجنبية فيما يتعلق بأمور يقوم بها البحرينيون لمصلحتهم، هناك من يريد أن يختطف هذا الأمر ليحصلوا على حق الفيتو، وهذا أمر غير مقبول، وهناك أمور توضع في الاعتبار مثل الوضع الإقليمي، ولكن مناقشة الوضع الداخلي في البلد وتقرير الوضع الداخلي لن يقرر إلا عبر المؤسسات الدستورية».

وقال وزير العدل: «كما تعلمون وكما هو منشور منذ قبل شهر يوليو/ تموز الماضي، أن هناك تواصلاً بين الجمعيات السياسية، الغرض منه إقامة نوع من التفاهمات والتوافق والتواصل لدفع العملية السياسية للأمام وأن تكون مخرجات ذلك عبر المؤسسات الدستورية».

وفي مداخلته، وجه النائب أسامة مهنا رسالة «من بيت الشعب إلى ملك البلاد»، وقال: «لديك في عنقنا بيعة، والله لن ننزع حتى تنزع، لسنا بالخونة ولسنا بالطعانين من الظهر، فنحن شعب بجناحيه الكريمين، السني والشيعي، ما طالبنا إلا بحقوقنا، ولا نطلب إلا ديمقراطية حقيقية تكفل لنا العزة والكرامة، ولدينا من الولاء ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا، ولدينا من الحب لهذا الوطن الطاهر، منذ 100 عام ونحن ننشد هذه الديمقراطية، لن نرجع ولن نمل ولن نستكين إلا بتحقيق الديمقراطية، وإن علقنا على المشانق».

فيما اعتبر وزير العدل في رده على مهنا أن «التأكيد على الثابت تشكيك فيه، شعب البحرين لهم مكانتهم، وهي مسألة ليست موضع جدال أو نقاش، وإنما هي مسألة ثابتة، إذا كانت المسألة تتعلق بمطالبات، فمنذ البداية تم التأكيد على أن أي مطالبات، فإن سقفها هو التوافق وأرضيتها هي الوطنية، المسئولية على الجميع وليست على طرف دون الآخر».

إلى ذلك، وصف النائب حسن الدوسري «حوار المنامة» الذي اختتمت أعماله يوم الأحد الماضي، بـ «حوار فاشل»، موضحاً أن «حوار المنامة لم يدعُ ممثلي الشعب، وأنا أعتبره حواراً فاشلاً لأنه للمرة الثانية يتجاهل ممثلي الشعب ولا يدعوهم».

وتحدث عن الحوار للخروج من الأزمة، وقال: «أما فيما يتعلق بالحوار، فالدخول فيه يجب أن يعلن صراحة من خلال الولي الفقيه وقف جميع أشكال العنف في شوارع البحرين، ولا نريد حوارات غير معلنة أو من تحت الطاولة، ولا نريد إلا حواراً بين المواطنين البحرينيين، ولا نريد تدخل أميركا وبريطانيا، وهما اللتان تضغطان باتجاه هذا الحوار حتى تحفظ وجهها، لأنها فشلت في الربيع العربي أو الخريف العربي، هناك مؤامرات تريد أن تفتت الكيان العربي».

فيما طالب النائب أحمد قراطة بحوار «بناء وشامل، لا إبرة مخدرة (بنج)، ولا نريد أية جهة تهمش أو تكون إطاراً احتياطياً (تاير سبير)».