دخل الجيش المصري على خط الازمة السياسية في ما بدا اشبه بوساطة بين الفريقين المتواجهين داعيا كل القوى الى الحوار الاربعاء لايجاد مخرج للازمة قبل موعد الاستفتاء على الدستور المقرر السبت، في الوقت الذي كان فيه طرفا النزاع من مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي يحشدان انصارهما الثلاثاء في الميادين في تظاهرات "مليونية" بعد انسداد افق الحل السياسي.

واعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على فيسبوك الثلاثاء ان وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعا الى لقاء "يجمع شركاء الوطن" بحضور الرئيس مرسي والتيارات السياسية المختلفة.
وقال المتحدث في بيان نشر على صفحته الرسمية "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى يدعو للقاء للتواصل الانساني والالتحام الوطني فى حب مصر يجمع شركاء الوطن بحضور السيد رئيس الجمهورية".
واضاف "وتشمل الدعوة مجموعة رئاسة الوزراء والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والازهر الشريف والكنيسة ونادي القضاه واعضاء المحكمة الدستورية والمحامين والاعلاميين والصحافيين والفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين".
واضاف البيان ان اللقاء سيعقد بدار الدفاع الجوى بمقر القرية الاولمبية في التجمع الخامس شمال شرق القاهرة عند الساعة 16,30 الاربعاء.
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط اكدت في وقت سابق ان السيسي "وجه الدعوة الى كافة اطياف الشعب المصرى من سياسيين واعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء غد الاربعاء من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد حاليا" ثم عادت ونفت الخبر نقلا عن "متحدث" باسم القوات المسلحة.
وتأتي هذه الدعوة فيما تشهد القاهرة وعدة محافظات مصرية تظاهرات للمعارضة التي تطالب خصوصا بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور واخرى لمؤيدي الرئيس مرسي الذي اصدر قرارا باجراء الاستفتاء في موعده السبت المقبل.
وحشد طرفا النزاع انصارهما في الشارع في اختبار قوة يثير مخاوف من صدامات قد تخرج عن السيطرة رغم تكليف الجيش بحفظ النظام حتى اعلان نتائج استفتاء السبت على مشروع الدستور.
وتمكن مئات المتظاهرين مساء الثلاثاء من اختراق حاجز حديدي شيدته قوات الامن بالقرب من قصر الرئاسة المصرية في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، بحسب مصور لوكالة فرانس برس دون ان يؤدي ذلك الى وقوع صدامات.
ولم تحدث اي اشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة والجيش التي عادت للانتشار حول سور القصر الرئاسي، بحسب المصدر نفسه.
وكانت جبهة الانقاذ التي تضم الشريحة الاكبر من المعارضين لسياسة الرئيس المصري دعت الى التظاهر مطالبة بتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور ريثما يتم التوصل الى مسودة جديدة بالتوافق.
كما دعا انصار مرسي من التيارات الاسلامية الى تظاهرات دعم لسياسته وللتشديد على اجراء الاستفتاء في موعده.
في الاثناء اعلن رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند ان اكثر من 90 بالمئة من اعضائه رفضوا الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل الا ان لجنة الانتخابات اكدت ان عدد القضاة الذين وافقوا على الاشراف كاف.
وقال الزند في مؤتمر صحافي ان "اكثر من 90% من اعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الاشراف على الاستفتاء" مؤكدا ان هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا".
بيد ان امين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي قال ان "القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفى للاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية".
ورفض البلشي ان يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء.
واعلن عدد من قادة المعارضة انهم سينتظرون موقف نادي قضاة مصر لتحديد موقفهم النهائي من الاستفتاء بالمقاطعة او بالتصويت ضد مشروع الدستور.
في الوقت نفسه، اعلن عبد المنعم ابو الفتوح زعيم حزب مصر القوية انه سيصوت ب "لا" في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وتعكس هذه الازمة السياسية الاخطر منذ تولي الرئيس القادم من الاخوان المسلمين الحكم في حزيران/يونيو الماضي، حالة الانقسام العميقة في البلاد بعد نحو عامين من الثورة الشعبية التي اجبرت حسني مبارك على الاستقالة.
وتثير التظاهرات مخاوف من حدوث مواجهات جديدة شبيهة بالصدامات الدامية ليل الاربعاء الخميس الماضيين التي خلفت سبعة قتلى ومئات الجرحى خصوصا وان انصار الفريقين يحتشدان في مكانين يفصل بينهما اقل من كيلومترين.
وحشدت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة انصارها تحت شعار "ضد الغلاء والاستفتاء" خصوصا امام القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة، في حين تجمع انصار مرسي الاسلاميين تحت شعار "نعم للشرعية" في مدينة نصر المجاورة.
واعلن حزب النور ابرز الاحزاب السلفية انه لن يتظاهر تفاديا لمخاطر الصدام.
وكان مرسي اعطى الجيش الاثنين بقرار قانون سلطة توقيف المدنيين حتى اعلان نتائج الاستفتاء.
وكان هذا الاجراء موضع انتقادات شديدة خلال فترة حكم المجلس العسكري بعد الاطاحة بمبارك وحتى انتخاب مرسي في حزيران/يونيو 2012. واقامت العديد من القوى السياسية بينها حزب الحرية والعدالة بزعامة مرسي حينها دعاوي امام القضاء الاداري الذي ابطله.
ويعيد هذا الاجراء الى الواجهة المؤسسة العسكرية النافذة في مصر والتي حرصت على الابتعاد عن السطح السياسي منذ تقاعد المشير حسين طنطاوي في آب/اغسطس الماضي.
وعاد الجيش الى الظهور السبت مشددا على انه لا وسيلة لحل الازمة القائمة الا الحوار و"لن يسمح" بغيره.
ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية بهذا الاجراء واعتبرته "سابقة خطيرة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الاثنين "نريد من الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير ان يقوموا بذلك بطريقة سلمية، لكننا نريد ايضا ان تحترم الحكومة المصرية وقوات الامن حرية التعبير هذه وحرية التجمع وان تتحلى بضبط النفس".
واضافت "لا نرغب في تكرار اخطاء عهد مبارك" في تحذير لنظام الرئيس مرسي.