لقد كثر الحديث عن قضيّة «أهل الحورة»، والجميع يتابع مسألة الاستملاك المجحف في حق الملاّك، علماً بأنّ الدولة تستطيع البدء في استملاك «أملاكها العامة» في منطقة الحورة والقضيبية، وخصوصاً أملاك البلدية المبعثرة.

كم عدد الأملاك المُستأجرة من البلدية لبعض المواطنين بثمن التراب؟ أليس من الأولى استملاك هذه الأراضي عوضاً عن أملاك المواطنين؟ وما هو الثمن الذي ستنفقه الدولة على أملاكها العامة؟ وخصوصاً أنّ سعر الأملاك لا يقدّر بثمن الأرض ولكن بثمن الاستثمار المتواصل من قبل الملاّك لعشرات السنين، فهل ستعوّضهم الدولة هذه «العشرات من السنين»؟!

ونود إلقاء الضوء على الأرض القريبة من فندق المشعل ومجمّع التأمينات، حيث تستطيع وزارة الاسكان بناء ما لا يقل عن 4 عمارات تحتوي كل عمارة على 30 فيلا، وقد يسأل أحدهم ساخراً كيف علمنا عن المساحة والعدد، ونجيبه بأنّ الأمر لا يحتاج إلاّ إلى نظر ومهندس شاطر و «نزيه»، ليقدّر عدد العمارات والفلل التي نستطيع بناء المشروع عليها.

ولا يخفى على أحد كذلك حجم الأرض المخصّصة لبناء مجلس النوّاب والشورى، فإذا كان أعضاء مجلس النوّاب حريصين كل الحرص على تقديم مصلحة المواطن، فهذه هي اللحظة الحاسمة لاثبات مصداقيّتهم امام المواطن البحريني البائس، لمنح هذه الأرض بالإضافة إلى أراضي أملاك البلدية لأهالي الحورة والقضيبية، إذ انّ حجم أرض النوّاب أكبر بـ 3 أو 4 مرّات من حجم أرض البلدية التي ذكرناها آنفاً.

ربّما مئات من الشقق والفلل العمودية قد تبنى على هذه الأرض فقط، وتحل المشكلة، كما ستغطّي احتياجات الأهالي لسنوات قادمة، وهذا مدعاة إلى رجائنا باهتمام مجلس الوزراء ومجلس النوّاب في البحث عن البدائل الاسكانية وخصوصاً الاستفادة من أملاك الدولة، حتى لا يقع الظلم على المواطنين في استملاك أراضيهم وعقاراتهم غصباً عنهم، وترك أملاك الدولة، وعدم استملاك أراضيها، التي هي أولى من أراضي المواطنين.

القضيّة اليوم أمام عدالة القضاء البحريني النزيه، ونحن نثق في قضائنا وقُضاتنا بإحقاق الحق لأصحابه، وينتظر كل بحريني حل مشكلة أهالي الحورة، لأنها تعد الآن قضيّة رأي عام، فالمواطن ينظر دائماً إلى أملاك الدولة وخصوصاً أملاك البلدية التي تُقدّم بإيجارات رمزية، كما كشفت حقائقها لجنة التحقيق في أملاك الدولة بمجلس النوّاب السابق!