اعلنت 23 منظمة مصرية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012) رفضها لمشروع الدستور الجديد المقرر استفتاء الناخبين المصريين عليه السبت، معتبرة انه يفتح الباب امام "تاسيس دولة دينية على نمط ولاية الفقيه الايراني لكن بمصطلحات سنية" كما انه لم يحتو "اي اشارة" الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها مصر.
واكدت هذه المنظمات في بيان لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان "رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي (..) وتعرب عن بالغ قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الانسان في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذا المشروع دستورا دائما للبلاد".
واشارت هذه المنظمات الى ان مشروع الدستور وضعته "جمعية تاسيسية تفتقر للمشروعية المجتمعية والسياسية والاخلاقية وعليها مطاعن قانونية، وكان واضحا منذ يومها الاول هيمنة توجهات معادية للحريات العامة وحقوق الانسان" عليها في اشارة الى هيمنة الاسلاميين على الجمعية التاسيسية.
واكدت هذه المنظمات "ان مشروع الدستور يفتح الطريق امام تأسيس دولة دينية على نمط نظام ولاية الفقيه الايراني، ولكن بمصطلحات سنية" حيث يحتل الفقيه السني ممثلا بهيئة كبار العلماء سلطة الوصاية على العملية التشريعية، الامر الذي يقوض اسس الدولة الديمقراطية الحديثة في مصر، ويضع البلاد على طريق فوضى قانونية غير محدودة".
واضاف البيان ان مشروع الدستور لم يشتمل على "اي اشارة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر، كما تمت صياغة مواد الحقوق والحريات بعبارات فضفاضة او تم احالة امر تنظيمها للقانون" ما يفتح الباب امام انتهاكه لاحقا.
وقالت المنظمات "يقيد الدستور المقترح عددا من الحقوق الاساسية مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق في التظاهر، ويتيح حل الجمعيات الاهلية ويرفض مبدأ التعددية النقابية، ويقيد الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة".
واوضح البيان في هذا الصدد "باتت الصحافة معرضة للغلق والايقاف والمصادرة والخضوع للرقابة، وكذلك ينشئ الدستور مجلسا وطنيا للاعلام لممارسة الوصاية اليومية على العمل الصحافي والاعلامي.

كما يضفي للمرة الاولى المشروعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويضفي حماية دستورية على ممارسة التمييز ضد المواطنين لاسباب سياسية".
وتابع ان مشروع الدستور يوجه "ضربة قاصمة للمحكمة الدستورية العليا، التي كانت أحد أبرز حصون الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في مصر قبل الثورة" و "اخضع تشكيلها لسلطة رئيس الجمهورية، وسمح بان يضم تشكيلها اعضاء من جهات غير قضائية".
ومن ابرز المنظمات التي وقعت البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.