أنقرة - يوسف الشريف

يبدو أن أيام المسلسل التركي «الأعوام المئة العظيمة»، والمعروف في العالم العربي بـ «حريم السلطان»، باتت معدودة بعد الحملة التي شنّها عليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وأسفرت عن إعداد مسودة قانون تُدرس لمنع إنتاج المسلسلات وعرضها التي ترى الحكومة أنها تتعارض أو تشوه التاريخ أو عادات المجتمع التركي وتقاليده. وذلك في إطار ما اعتبرته المعارضة موجة جديدة من موجات التضييق على الحريات المستمرة منذ أكثر من عامين بقيادة أردوغان. وتوقع بعضهم في تركيا هذه الخطوة بعد تصريحات لأردوغان انتقد فيها المسلسل وطالب القضاء بالتحرّك لمنع عرضه، لكن الكشف عن خلفية هذا التصعيد حمل الكثير من إشارات التعجب والقلق، خصوصاً بعد ربط موقف أردوغان من المسلسل بتوصية قدمها إليه الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقائهما في القاهرة الشهر الماضي. إذ نقلت الصحافية ناغيهان ألتشي المقربة من الحزب الحاكم في تركيا عن مسؤول يعمل مع أردوغان أن مرسي عاتب ضيفه بسبب المسلسل الذي لم يكن أردوغان شاهد أياً من حلقاته بعد. وقال مرسي له إن من غير اللائق أن يصوّر السلاطين العثمانيين بهذه الصورة داخل قصور فارهة يتلاعب بهم حريمهم وأبناؤهم، وأن التاريخ العثماني جزء من تاريخ الأمة الإسلامية الذي يعتز به المسلمون جميعاً. فبادر أردوغان فور عودته إلى تركيا إلى الاستفسار عما يعالجه المسلسل والهجوم عليه.

وعبّر عدد كبير من الفنانين والسياسيين المعارضين عن رفضه لإصدار قانون يفرض رقابة على الإنتاج الفني، معتبرين أن أردوغان يسعى إلى فرض رقابة صارمة على الفن بعد أن قيّد الصحافة والإعلام. وتساءل معلّقون سياسيون وصحافيون عن سبب هذا الانزعاج الكبير من تصوير التاريخ العثماني والإشارة إلى بعض سلبياته، في حين لا يوفر أردوغان جهداً في السعي إلى كشف الأخطاء والجرائم التاريخية التي قام بها مصطفى كمال أتاتورك ورفيق دربه عصمت أنينو في بداية عهد الجمهورية، وكان هو مَن أمر بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قصف الجيش بالطيران محافظة درسيم المعروفة اليوم باسم محافظة طونجلي (جنوب شرقي البلاد)، لرفض أهلها الانضمام إلى النظام الجمهوري في ثلاثينات القرن العشرين، فضلاً عن أحداث أخرى تسيء إلى سمعة الزعيمين. وتساءل بعضهم لماذا هذه المحاولة لإضفاء نوع من القدسية على التاريخ العثماني وجلد تاريخ الجمهورية الحديث بأقسى الاتهامات؟

وبعيداً من تداعيات هذا الخبر على ساحة الحريات في تركيا، فإن الجانب السياسي منه يثير القلق والاستغراب من باب مستقبل العلاقة بين أردوغان ومرسي وتيار «الإخوان المسلمين» الذي ينتمي إليه، خصوصاً أنه جاء مباشرة بعد إبداء اردوغان دعمه المطلق للرئيس المصري في أزمته مع الشارع، ووصفه المعتصمين في ميدان التحرير بالانقلابيين، مشيراً إلى أنه هو شخصياً مر بأزمة مشابهة العام 2007 عندما تصدّى لمخطط انقلابي سري كانت التظاهرات الشعبية جزءاً منه.

كما تزداد التساؤلات من منطلق أن موقف أردوغان الأخير يتناقض مع ما كان يتوقعه كثيرون من أن يؤثر «حزب العدالة والتنمية» التركي بتجربته الإصلاحية في الإسلام السياسي، على تجربة «الإخوان» في مصر، إذ يبدو أن العكس هو ما قد يحدث، خصوصاً إذا ما تذكّرنا كيف اضطر أردوغان للتراجع فوراً عن نصيحته للمصريين بتجربة العلمانية المعتدلة وألا يخافوا منها، وذلك خلال أول زيارة له للقاهرة بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. وأعلن أنه أسيء فهمه، بعدما واجه موجة رفض وعتاب قوية من قبل «الإخوان» الذين استقبلوه في مطار القاهرة بصفته خليفة للمسلمين، وانقلبوا عليه انتقاداً واتهاماً بعد تصريحه عن العلمانية الذي لم يعش أكثر من 48 ساعة.