«الليبراليون والقومجيون تجدهم يتحسسون ويَسْتَعْدُون الإسلاميين س ويتهافتون ويتحدون مع الإسلاميين ش».

أجبت: أي إسلام س وأي إسلام ش يرجى التوضيح... فلا نسيء بك ظناً.

«... ليس لمثلي أن يفسر لسياسي عتيد مثلك المعاني».

أجبت: لست من الذين يركنون إلى الظن بل لليقين، وأشجع لتسمية الأشياء بمسمياتها، ومازلت أستوضح الرموز (س وش) من شخصك الكريم.

«قصدت بعض المنافقين الذين وقفوا في السابق مع صدام وعندما ذهب استبدلوا ديناره بالتومان، ووقفوا مع قاتله الجبان، قصدت هؤلاء الذين يدعون التنوير ويتخوفون من الأحزاب الإسلامية السنية، ولكن في الوقت نفسه ليس لديهم مانع من التحالف مع الأحزاب الشيعية، (أزال عنها صفة الإسلامية) قصدت هؤلاء العروبيون الذين وقفوا ضد أمتهم واصطفوا مع إيران وأحزابها بذبح أشقائهم العرب بسورية، (و) عندما أنقد الطائفية لا يعني أنني طائفي، وأعلم أنك لن توافقني (الرأي) ولكن هذا رأيي وأرجو أن يتسع صدرك للمخالف».

إجابتي: ...اختلافي معك الذي افترضته هو أصل لاتساع الصدر للرأي المخالف...

ثم سانده آخر: «وعد النعيمي، الذي علّم أبناء الوطن معنى الوطنية، تصبح الآن مجرد تابع للحراك ذي اللون الطائفي الذي بتطرفه أضاع فرصة لا تعوض للإصلاح».

ودعم آخر الأول بتغريدة له قائلاً: «تِسْلَم على هذه الكلمات يا بو...».

كانت تلك مداولة عبر الـ «تويتر» مع ناشط شبابي من جمعية الوحدة الوطنية وآخرين، استثارت لدي أن هناك بعضاً ممن دخل عالم السياسة مؤخراً على خلفية متسعة من التطرف الطائفي التي سوّقت لها السلطات عبر كل أدواتها وفي مقدمتها الإعلام والتلفزيون، ودعم الموالاة واستنهاضهم طائفياً لدرجة تبرير ممارساتهم العنفية والتحريضية وإفلاتهم من العقاب، لتستحثني الواقعة، إلى كتابة هذه المقالة، ليس للرد، بل لتبيان أمر ينقصهم فهمه جراء حداثتهم في العمل السياسي، وليعذرني عتاولة السياسة حين الحديث عن بديهيات السياسة، فالهدف هو الشرح والتوضيح للعامة، ولمن شُبِّه لهم.

ولنبدأ بتقسيم الحراك الشعبي إلى مؤسساته، فهناك الإسلاميون الشيعة متمثلون في جمعيات الوفاق وأمل، وحق والوفاء، وآخرون، وهناك الليبراليون والديمقراطيون واليساريون، متمثلون في جمعيتي وعد والمنبر الديمقراطي، وهناك القوميون العروبيون متمثلون في جمعيتي التجمع القومي والوحدوي، وهناك جمعية الإخاء، المُتَعَيِّرون بمعيار المواطنة مقابل الطائفة. هؤلاء في جانب، وفي الجانب الآخر هناك الإسلاميون السنة متمثلون في جمعيتي الأصالة السلفية والمنبر الإسلامي إخوان مسلمين، وجمعية الوحدة الوطنية مؤخراً في الفزعة السنية، وجمعيات أخرى ليس لها صيت إلا في التوقيع على البيانات الحكومية، وهناك أطراف من ضمنهم معتلو المنابر الدينية والتشريعية وآخرون من موالي السلطات من الطائفتين الكريمتين.

وحين انبرى الحراك الشعبي في القرى، بتحركات في هذه القرية وتلك، ضد التمييز الطائفي، وضد التجنيس والفساد، وتمييز اثني وعائلي وطائفي، وخصوصاً ما أورده التقرير الشهير لمستشار الدولة الذي تم إبعاده من البلاد، وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية، من دون الأخذ بها، وتفاقم مشكلة الإسكان، والتعدي على الأملاك العامة من قِبَل أفراد متنفذين. هذا الحراك الذي تمت مواجهته بالقوة المفرطة، فاستشهد فيه اثنان من المواطنين، وعلى إثره أعلنت السلطات الحداد العام ليوم، وتشكلت لجنة للتحقيق في موتهما، ماتت قبل ولادتها.

كان ذلك حراكاً شعبياً شبابياً، لم تشترك فيه القوى السياسية الآنفة الذكر، إلا حينما جاءت أحداث 14 فبراير، فكانت القوى السياسية المعارضة أول من شارك فيها على خلفية خطوطها ومبادئها السياسية والحقوقية المختلفة، إضافةً لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات حقوقية واتحاد العمال، وبعض الجمعيات المهنية، وشخصيات وطنية، ولم تكن حينها لتجمع الوحدة الوطنية ولادة بعد، ولم يكن للجمعيات السياسية الإسلامية السنية حتى لحظتها أي حراك عدا الحراك الإعلامي، من خلال التلفزيون الرسمي للدولة، وللإعداد المناهض القادم وسيأتي ذكره، فزخر الدوار بصراع الأفكار والسياسات الحزبية وتلك الشخصيات الوطنية، المعارضة بشتى تلاوينها، والتي كانت ستلبي توحيد المطالب أو في حدها الأدنى اشتراكها حول ما يجمع ولا يفرق، ولو كان المناضل عبدالرحمن النعيمي المشهور باسمه الحركي إبان العمل السياسي السري قبل الميثاق «سعيد سيف»، حياً يرزق يومها لكان القائد الأوحد لهذا الحراك، لما يتمتع به من قبول واحترام وتقدير من قبل جميع القوى والشخصيات الوطنية.

وللتدليل على مخاض الأفكار المطلبية حينها، فقد كان لي حضور في الدوار، وكان الشباب يخطون اللافتات العريضة، لما يعتمل من الأفكار السياسية والمطلبية المختلفة، فكانت لي لافتة كخلاصة لحوار دار بيني وبين الشباب، وعلى رغم خلافي مع غالبيتهم، مفادها «نطالب بالتطبيق العملي الأمين لروح معاني الميثاق الوطني»، لاحظ صيغة الجمع في اللافتة! وقد تم تعليقها في مكان بارز ظلت لأيام.

ثم اختصاراً ولعدم تكرار تفاصيل ما يعلمه القاصي والداني، تبعتها أحداث الخميس 17 فبراير 2011 الدامية، ومبادرة ولي العهد، إلى قُبَيْل لحظة اتخاذ قرار خطوة القمع الأمنية والعسكرية، ليخرج المارد من قمقمه، كما أسمته إحدى الكاتبات الرسميات للسلطات، ولم تدرِنا بمن حبس هذا القمقم في محبسه، من بعد تحريض طائفي بغيض والإعلان الرسمي أن إيران قاب قوسين من اجتياح البحرين، لتتم الدعوة للفزعة، لحماية السنة في البحرين، ضد التغول الشيعي المزعوم، وزعم ارتباطه بإيران، في خيانة مزعومة للوطن، ولتحقيق صبغ الصورة بمجملها للحراك الشعبي على أنها حرب أهلية بين الطائفتين الكريمتين، ولتبرير الهجمة الثانية على الدوار، بإعلان حالة السلامة الوطنية في 16 مارس 2011، واشتراك جميع الأطراف السياسية من معارضة وموالاة في اختلاف وتعارض السقوف والحراك، فجاء تجمع الفاتح في 13 مارس 2011 الذي ضم بدايةً جمعيات الموالاة، وجموع من السنة المراهقين من الجنسين والمجنسين وعدد من العمالة الوافدة العاملين لدى بعض هذه الجموع، وقيادة تنظيم سياسي إسلامي موالٍ قيد الولادة، استحقاقاً لفزعة كما أسموها، طائفية بعقلية قبلية، في المغانم، إثر وعد من السلطات بأن خيرات الوطن ستؤول إليهم في حرمانٍ منها للطائفة الشيعية والمتعاطفين معها في الحراك المطلبي من غيرها، من بعد إعلامهم بنية السلطات وعزمها على ما جرى من أحداث مؤسفة في 16 مارس. فالسلطات تعرف محرك هؤلاء المتلخص في الانجرار وراء الأقوى، والطمع في المغانم، ولسنا هنا لتقييم ومحاكمة الحراك بإيجابياته وسلبياته، فلذلك مقام آخر.

والمتتبع لشعارات مطالب الحراك الشعبي المعلنة بجميع تصنيفاتها، إلى أقصاها في الدعوة لإسقاط النظام السياسي القائم وإبداله بملكية دستورية حقة، وحتى أعلاها سقفاً، الذي نادى بإقامة جمهورية لم يفصح عن مقوماتها إن كانت رئاسية مدنية أو إسلامية على غرار الجمهورية الإيرانية، لم تكن تتعدى التعبير عن الرأي، إذ إن واقع التطبيقات، تحكمه العلاقات الوطنية الشعبية المختلفة في سطوتها العددية والفكرية، والعلاقات الإقليمية في الجوار والعلاقات والمصالح الدولية، والارتباط بالقوانين والمعاهدات الدولية، فليس كل ما يقال يقبل التطبيق بذاته.

ولكن المطالب الجمعية المتمثلة في حقوق الإنسان، وانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستقلال القضاء ونزاهته، والدستور العقدي ومحاربة الفساد، والمساواة بين المواطنين ونبذ التمييز، ودولة المؤسسات والقانون بنبذ التسلط الفردي، والدين لله والوطن للجميع، والإخوة المواطنية، واستعادة الأملاك العامة ممن نهبها من المتنفذين، ومساواة المواطنين في الثروة والحق الانتخابي، والحقوق والواجبات الأخرى، دون تفريق على أساس الدين أو المذهب أو الأصل أو الجنس، والتوظيف حسب الكفاءة، ووقف وإصلاح وضع التجنيس خارج القانون، هذه المطالب ومحاورها هي التي تحدد خريطة التحالفات الحزبية والسياسية، وهي التي تفصل الأطراف ما بين الموالي للسلطات والمعارض لها في اصطفافه مع الحراك الشعبي.

إن من يفكر ويحدد مواقفه ضد المطالب الشعبية المستحقة له ولغيره، هو حقاً طائفي، ومن بتقديره أنها تقوده إلى المجهول، أو تُغوِّل طائفةً أخرى على طائفته، بعكس الحال القائمة، بتغَوّل طائفته على الطائفة الأخرى، هو حقاً الطائفي. ومن يرضى بتمييزه وطائفته على أبناء وطنه وشركائه فيه وإن اختلفت طائفتهم، هو حقاً الطائفي. ومن يرى نفسه وطائفته هم السامون على غيره وغيرهم، ويقبل باضطهاد الآخرين، هو حقاً الطائفي. ومن يرضى بالتمتع بثروة الوطن، في ظل عوز وفقر غيره من المواطنين، هو حقاً الطائفي. ومن يقبل العطايا مقابل موقفه الطائفي هذا، هو حقاً الطائفي. ومن يعفيه قرار منع المسيرات والاعتصامات من الخروج عليه في وقفة صامتة بالصوت ومتحدثة بالغث من الصور في تحايل على القانون، هو حقاً الطائفي. وحالة أخرى وليست الأخيرة، من ينتقد اصطفاف الطوائف وتوافقها على المطالب الجمعية الحقوقية والسياسية التي تحفظ حقوق جميع المواطنين، بدعوى محاكمة النوايا التي لا يعلمها إلا الله الذي يعبده، وهي نسج من خياله المريض الطائفي، هو حقاً الطائفي.

وقد اكتشف الكثير من الشعب الذين شاركوا في تجمع الفاتح، أنهم تم استخدامهم، لضرب طائفةٍ بطائفتهم، فانحسروا عنهم، إلا أن أشخاص القيادات الجديدة، والمتسلقين للقيادة، لتجمع الوحدة الوطنية، أخذتهم العزة بالإثم، فبعد انحسار شعبيتهم، أقروا بخديعتهم من قبل السلطات، فغيروا جلودهم ليتوصفوا بالمعارضة، بعقولهم التي لم تنطلِ على الواعين من الطائفة، وركزوا على المطالب الحياتية من رواتب وإسكان وتوظيف طائفي قائم، والفساد الذي أهدتهم إياه تقارير هيئة الرقابة المالية، إشراكاً لسعيهم الجزئي مع المعارضة، وبدأوا في التخفي الطائفي.

أما مسئولية التحالفات السياسية، للتوافقات الوطنية البعيدة عن المحاصصة الطائفية، في مطالب تحقق لكل الأطراف المصلحة الوطنية المشتركة بالتساوي، فتحددها الجهات المتوافقة والمجتمعة على مطالب بعينها، ولا معيار هنا لغير الوطن والمواطنة، وليست الطائفة، سنية كانت أو شيعية، تغلب على المواطنة، ومتى ما التقت إرادة، وأقول إرادة الأطراف المتحالفة، ووسائلها السلمية، لتحقيق غاية، فهي ليست مفهوماً للتبعية، فلا تَفْرُق لدى الليبراليين والديمقراطيين واليساريين والقوميين، الطائفة المحسوبين عليها مذهبياً، عن الطائفة الأخرى، لأمر بسيط لا يفقهه الطائفيون، أن هؤلاء لا طائفة لهم غير المواطنة والوطن، تطبيقاً لمبدأ «بحثت في عقلي وفي وجداني، عن طائفتي، فلم أجد غير المواطن والإنسان». وهم أي الطائفيون، المتخفون منهم والمعلَنون، يرون بعيون طائفيتهم، أن هؤلاء القوم، قد استَعْدُوا الطائفة السنية، في تحالفهم مع الجمعيات السياسية، المحسوبة على الطائفة الشيعية، والطائفيون لا يتفقّهون مواقفهم الطائفية التي حصروها نصرةً لطائفتهم السنية، في التنكر لحرياتهم وحقوقهم مقابل ألا يحظى بها أقرانهم من الطائفة الأخرى، بمفهوم شمشون الجبار «عليّ وعلى أعدائي»، حين حانت لحظة النهاية، ولكنهم نقلوا الموقف إلى لحظة البداية، فتبنَّوا مفهوم المثل الشعبي «أُخرِجُهُ ولا تأكله زوجة أبي».