قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، أمس الأحد (9 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أثناء افتتاح أعمال مؤتمر دول مجلس التعاون الثالث «دور المحاسبين المهنيين في تشكيل مستقبل البحرين»، المنظم من قبل فرع مملكة البحرين لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند وذلك بمركز البحرين للمؤتمرات بفندق كروان بلازا: إننا نتوقع زيادة إنتاج النفط في النصف الثاني من العام».

وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالدور الكبير الذي يلعبه المحاسبون القانونيون الهنود الذين يركزون على العلاقات التجارية ويحاولون دائماً النظر إلى مجالات التطوير، معرباً عن سعادته بعدد الأعضاء الذين يعملون في مملكة البحرين؛ إذ بلغ 400 عضو. وأضاف الوزير أن «التوقعات الاقتصادية العالمية لاتزال غير واضحة بشكل غير عادي والسبب الرئيسي هو الوضع في منطقة اليورو، بالإضافة إلى ما تواجهه الولايات المتحدة من تحديات مالية متزايدة وبطء النمو الواضح بالنسبة إلى الاقتصاديات الآسيوية، فإن منطقة الخليج العربي تستعد إلى المزيد من النمو مع ارتفاع أسعار النفط المعزز للموازنات العامة وستساهم مشاريع خطط البنية التحتية للحكومات في زيادة النمو في عدة قطاعات. ومن المتوقع أن تشهد البحرين نمواً هذا العام مع تنبؤات لمجلس التنمية الاقتصادية يصل إلى 2.4 في المئة مقارنة بـ 1.9 في المئة العام 2011. فمعظم القطاعات شهدت حتى الآن انتعاشاً واضحاً منذ العام الماضي (2011)، بما في ذلك القطاعات الأساسية مثل المقاولات والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة والضيافة».

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى اعتماد الازدهار الاقتصادي المستقبلي للبلاد على القدرة على الاستجابة للتحديات والفرص المتاحة في العالم. فالرؤية 2030 تُبرز ثلاثة تحديات وفرص رئيسية وتبيّن كيف ستتعامل البحرين معها، وهي:

إعادة تشكيل الاقتصاد البحريني بالتركيز على تطوير نوعية وعدد الوظائف المتاحة للبحرينيين وتطوير مهارات الباحثين عن العمل، والتنافس وزيادة المساحة المتاحة في السوق العالمية من خلال تشجيع الابتكار وتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة والمتنامية، واستغلال فرص النمو غير المسبوقة لكون دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة تطوير مستمر.

وسيضيف قانونا الشركات وحوكمة الشركات أبعاداً جديدة لدور المحاسب القانوني في مملكة البحرين.