أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها حيال بعض المواد الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 26 يوليو/ تموز 2012، ورفعت الغرفة خطاباً في هذا الخصوص إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من رئيسها عصام فخرو، ناشدت فيه سموه إصدار توجيهاته لوزير العمل للتشاور والتنسيق مع الغرفة والأخذ برأيها حيال بعض مواد قانون العمل الحالي، وبحث إمكانية تعديلها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون الذي وبحسب بيان الغرفة لم ينصف القطاع الخاص بل سعى إلى تحقيق مكاسب اجتماعية على حساب قدرة وتنافسية المؤسسات والشركات البحرينية. وأكدت الغرفة في بيان لها أمس الجمعة أنها لا تعترض على أي مكاسب عادلة وموضوعية تضاف إلى موظفي وعمال القطاع الأهلي، إلا أنها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري، باعتبارها الممثلة للقطاع الخاص، أن هذا القانون صدر من دون التنسيق المسبق معها بشأن عدد من المواد الواردة فيه، حيث إن الكثير من هذه المواد تم تغييرها وإضافة مواد أخرى تختلف اختلافاً كلياً عن تلك المواد الواردة في مشروع القانون الذي سبق عرضه على الغرفة وأخذ مرئياتها بشأنه، ما أحدث الكثير من البلبلة واللغط في الشارع التجاري وخاصة بالنسبة للمواد المتعلقة بتعريف الأجر والأجر الأساسي، والإجازات الممنوحة للعامل في القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال الإجازات السنوية المحددة في نص المادة (58) من القانون، التي أثارت اللبس في كيفية احتسابها بأيام عمل أو أيام حسابية.

وأضافت أن قانون العمل الجديد قام بزيادة الإجازات الممنوحة للمرأة العاملة في القطاع الأهلي بشكل كبير عمّا كان معمولاً به سابقاً في المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وهو ما قد يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص ويعرقل توجهات الحكومة بسرعة إدماج المرأة في سوق العمل نظراً لطول فترة الإجازات الممنوحة لها في القانون.

ونوهت الغرفة إلى أنه سبق لها أن حذرت من أن منح المرأة العاملة مزايا إضافية فوق طاقة مؤسسات القطاع الخاص سيقلل من فرص توظيف المرأة في هذا القطاع وسيفاقم من ظاهرة تأنيث البطالة لأن أصحاب العمل سيحجمون عن توظيفها تفادياً للأعباء الإضافية الناجمة عن منح تلك المزايا غير المبررة، هذا فضلاً عن وجود كثير من المواد الأخرى في القانون التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها.

وقالت الغرفة إن هذه المواد القانونية لم تضع حساباً للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الإنتاجية برمتها، حيث أضاف القانون الكثير من الأعباء والتكاليف على الشركات والمؤسسات وجميع فئات أصحاب الأعمال من دون مراعاة للمسئوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الأعمال،

معربة عن ثقتها التامة أن سمو رئيس الوزراء لن يألو أي جهد في سبيل معالجة هذا الموضوع، والغرفة لم تلجأ إلى سموه إلا لثقتها بأن سمو رئيس الوزراء سيتفهم ملاحظات الغرفة وسيصدر توجيهاته لحل هذا الموضوع بطريقة تحفظ حقوق ومكتسبات الجميع.