قال وزير المواصلات، كمال أحمد، في رده على سؤال لرئيس مجلس النواب، النائب خليفة الظهراني، بشأن النقل الجماعي المتكامل، إن عقد شركة كارس قرب على الانتهاء. أما بالنسبة للمشغل الجديد، والذي من المزمع أن يحل محل المشغل الحالي في الربع الثاني من 2014، فإن العمل جار الآن مع الشركة الاستشارية لإعداد مستندات طرح مناقصة لدعوة الشركات المشغلة للنقل الجماعي، إذ المزمع أن يتم الطرح في بداية العام المقبل.

وأضاف أحمد «منذ تسلمنا مسئولية وزارة المواصلات في نهاية فبراير/شباط 2012، قمنا بمراجعة جميع عمليات ومشاريع الوزارة والدراسات المعنية بالنقل البري، بما فيها دراسة النقل المتكامل التي قامت بها وزارة الأشغال في العام 2008»، مشيراً إلى أنها وضعت خطة مبدئية لنظام نقل جماعي سريع وفعال يتكون من ستة خطوط تغطي جميع مناطق البحرين وتتنوع وسائل النقل فيها من قطارات خفيفة وأخرى معلقة وترام وباصات سريعة.

وبيّن أن التكلفة الأولية للمشروع قدرت بنحو 3 مليار بحريني. وأوضح أن هذه الدراسة كانت تنص على تنفيذ المشروع على مراحل، كما بينت الدراسة الحاجة إلى إجراء دراسة جدوى لكل مرحلة على حده لتنفيذ النظام المقترح وتحديد أفضل وسائل النقل بناءً على مستوى الطب المستقبلي، وأفضل السبل لتمويل المشروع، حيث تم تقدير تكلفة دراسة الجدوى للمرحلة الأولى فقط بما يقارب 4 ملايين دينار.

وتابع وزير المواصلات: «وتم الاجتماع مع ممثلي وزارة الأشغال لتحديد أفضل السبل للبدء في تنفيذ توصيات الدراسة، وبناء حجم السوق البحرينية والاستخدام الفعلي لخدمات النقل الجماعي».

وأفاد بأنه تم الاتفاق على أن أفضل السبل لتنفيذ الخطة هو البدء في مشروع تطوير نظام النقل الجماعي للحافلات كمرحلة أولى، إذ تمثل الحافلات ضرورة عاجلة، خصوصاً مع قرب انتهاء عقد شركة كارس، على أن يتم النظر فيما بعد في جدوى تطوير نظام النقل عن طريق وسائل النقل الأخرى، وسيساعد توفير نظام نقل جماعي متطور على زيادة أعداد مستخدمي في هذا النظام في البحرين، مما سيساعد فيما بعد من إمكانية التطوير إلى استخدمات وسائل نقل أخرى.