أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي قرار رقم (60) للعام 2012 بشأن الترخيص بتسجيل نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (2) للعام 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعلى القرار رقم (27) للعام 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) للعام 2007، وعلى النظام الأساسي لنادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية.

قرر الآتي:

مادة (1)

يسجل نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (29/ن/ أ. ج. ث).

مادة (2)

ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من تاريخ النشر.

أما عن عضوات النادي المؤسسات فهن 12 عضوة: الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، الشيخة عائشة بنت علي بن محمد آل خليفة، الشيخة مريم بنت حمد بن عبدالله آل خليفة، خيرية عبدالله علي دشتي، شهرة عبدالحسين محمد آل شريف، نبيلة محمد عبدالله الخير، نادية أحمد عبدالله محمد، نجاح أحمد محسن علي الخضر، أمينة أبوبكر محمد جناحي، نهلة محمود يوسف محمود المحمود، آمال عبدالرحمن الحايكي، زهراء غلوم علي طاهر.

ويقوم النادي في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف الآتية:

1- تمكين المرأة اقتصاديّاً بالتدريب والتوعية وتقديم البرامج الخاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بمملكة البحرين، 2 - احتضان وتأهيل ودعم الراغبات بالقيام بمشروع خاص (عن طريق الحاضنات الاقتصادية) لذوي الدخل المحدود والأسر المنتجة المسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية بعد أخد الموافقة المسبقة من وزارة التنمية الاجتماعية، 3 - التدريب على التجارة الالكترونية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بمملكة البحرين.

ويسعى النادي إلى تحقيق أهدافه في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل الآتية:

1- إقامة الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، 2- عقد الندوات وورش عمل تدريبية في المجال نفسه بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، 3- إصدار نشرات ومطبوعات وفق أهداف الجمعية المرسومة بعد أخذ الموافقة من الجهات الحكومية المختصة، 4- التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية صاحبة العلاقة بتمكين المبتدئات بالمشروع الصغير من ذوي الدخل المحدود والأسر المنتجة لخوض سوق العمل بدعم ومساندة من أعضاء النادي.

ويستهدف النادي القيام بالأنشطة الاجتماعية، والتثقيفية.

وقد بين النظام الأساسي شروط العضوية في النادي وهي على النحو الآتي: ألا يقل عمر العضوة عن ثمانية عشر عاماً، أن تكون مقيمة في البحرين، أن تكون حسنة السمعة والسلوك، وألا يكون حكم عليها في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليها اعتبارها، أن تكون صاحبة سجل تجاري، أن تكون من حملة شهادة تميز وخبرة وتأهيل عالٍ (لغير العاملين بالتجارة) من ذوي الخبرات الاقتصادية الاستثمارية.

كما نص النظام الأساسي للنادي على عدم الجواز للنادي الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز له أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

كما بين النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من تسع عضوات تنتخبهن الجمعية العمومية من بين عضواتها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهن بالاقتراع السري المباشر.

واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للنادي ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للنادي، وبين النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة، وأن اجتماعاته مرة كل شهر، كما حدد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس. وعن مالية النادي؛ بين النظام الأساسي أن موارد النادي تتكون من: رسم الانضمام الذي تدفعه العضوة عقب قيدها أو إعادة قيدها بعضويته، اشتراكات العضوات، الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية، إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي يقيمها أو يشترك فيها النادي بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، الأرباح الناتجة عن استثمار أموال النادي في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.