اختتم وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيارته للبحرين بتاريخ (6 ديسمبر / كانون الأول 2012) بعد مهمة استغرقت ستة أيام هدفت إلى استكشاف سبل مشاركة المفوضية السامية في جهود البحرين المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وخلال الزيارة، التقى الوفد مع كبار المسئولين في الحكومة البحرينية، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزراء الخارجية وحقوق الإنسان والداخلية والعدل والإعلام والعمل والتعليم والصحة.

وتلقى الوفد الكثير من الطلبات المتعلقة ببناء القدرات من مجموعة واسعة من الأطراف المعنية. وناقش مخاوف المفوضة السامية، على النحو المبين في بيانها المؤرخ في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، والمتعلق بالحاجة إلى عملية جادة لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في الماضي، وأهمية مشاركة المجتمع المدني في أي جهد يرمي إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وسيقدم الوفد تقريراً عن النتائج التي توصل إليها للمفوضة السامية نافي بيلاي (في جنيف) والتي ستنظر في مستوى ونطاق وشروط التعاون، والتي ستطرحها المفوضية للنقاش مع حكومة البحرين.

«المفوضية السامية»: التقينا مختلف الأطراف البحرينية وسنرفع تقريراً بنتائج الزيارة إلى جنيف

المنامة - مركز الأمم المتحدة للإعلام

اختتم وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيارته للبحرين بتاريخ (6 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بعد مهمة استغرقت ستة أيام هدفت إلى استكشاف سبل مشاركة المفوضية السامية في جهود البحرين المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وخلال الزيارة، التقى الوفد مع كبار المسئولين في الحكومة البحرينية، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزراء الخارجية وحقوق الإنسان والداخلية والعدل والإعلام والعمل والتعليم والصحة.

كما اجتمع الوفد مع ممثلي المؤسسات الأخرى، بمن في ذلك رئيس الأمن العام، ورئيس جهاز الأمن الوطني والأمين العام لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية الذي أنشئ مؤخراً، والمجلس الأعلى للقضاء، والأكاديمية الملكية للشرطة، وجامعة البحرين، وكذلك أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وجرت مناقشات مع لجنة التنسيق العليا لحقوق الإنسان، برئاسة وزير حقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة القطري، وممثلين عن السلك الدبلوماسي. والتقى الوفد أيضا مع نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وممثلي الأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، ونقابات العمال، وكذلك أسر المعتقلين وغيرهم من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بمن في ذلك بعض الأشخاص من مجموعة الـ 31 الذين أسقطت جنسيتهم. كما زار الوفد سجن جو والتقى السجناء الـ 13 الذين سبق أن التقاهم الوفد في ديسمبر/ كانون الأول 2011، وكذلك التقى مع العديد من السجناء الآخرين. كما زار الوفد مركز الاعتقال في الحورة.

وهذه المهمة فرصة للوفد لالتقاء مسئولي الحكومة والأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لاستكشاف إمكانية تطوير التعاون الذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج ملموسة لشعب البحرين. واطلع الوفد على الإصلاحات المتخذة لتعزيز المؤسسات القانونية والوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصاً الخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق BICI والاستعراض الدوري الشامل.

وتلقى الوفد الكثير من الطلبات المتعلقة ببناء القدرات من مجموعة واسعة من الأطراف المعنية. وناقش مخاوف المفوضة السامية، على النحو المبين في بيانها المؤرخ في (22 نوفمبر / تشرين الثاني 2012)، والمتعلق بالحاجة إلى عملية جادة لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في الماضي، وأهمية مشاركة المجتمع المدني في أي جهد يرمي إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وتم تنسيق الزيارة مع وزارة حقوق الإنسان، بتشاور وثيق مع منسق الأمم المتحدة المقيم.

وفي ختام الزيارة في(6 ديسمبر 2012)؛ أكد وزير الخارجية البحريني أهمية التعاون بين البحرين مع مكتب المفوضية السامية، كما أكد عزم الحكومة على النظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ودعوتها المقرر الخاص المعني بالتعذيب في (فبراير/ شباط 2013). وقدم وزير الخارجية دعوة رسمية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين في موعد مناسب للطرفين.

هذا وسيقدم الوفد تقريراً عن النتائج التي توصل إليها للمفوضة السامية نافي بيلاي (في جنيف) والتي ستنظر في مستوى ونطاق وشروط التعاون، والتي ستطرحها المفوضية للنقاش مع حكومة البحرين.