استخدمت الولايات المتحدة العقوبات المالية بشكل متزايد هذا العام للضغط على إيران لوقف برنامجها النووي لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن واشنطن ستبدأ تطبيق إجراء جديد في فبراير شباط قد يحقق أكبر تأثير منذ بدء تلك الجهود. وذكر ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة أنه بدءا من السادس من فبراير سيمنع القانون الأمريكي إيران من تحويل الإيرادات التي تحققها من صادرات النفط إلى داخل البلاد وهي عقوبة قوية "ستحبس" مبالغ كبيرة من أموال طهران في الخارج. وقال كوهين في كلمة أمام "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وهي جماعة تدعو لفرض عقوبات أكثر صرامة "ستصبح إيرادات النفط الإيرانية حبيسة داخل بلد ما ولن يمكن استخدامها إلا لشراء سلع من ذلك البلد." وأقر الكونجرس الأمريكي قبل عام قانونا يلزم المشترين للنفط الإيراني بتخفيض مشترياتهم وإلا فسيتم منعهم من التعامل مع النظام المالي الأمريكي. وهذا الإجراء الجديد الذي اقترحه روبرت ميننديز السناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي ومارك كيرك السناتور الجمهوري عن ولاية إيلينوي جزء من حزمة عقوبات ثانية أقرها الكونجرس في أغسطس آب. وقال كوهين إن العقوبات الأمريكية بالإضافة إلى الحظر الأوروبي لاستيراد النفط الإيراني دفعت الصادرات الإيرانية للانخفاض أكثر من 50 بالمئة مما أفقد إيران ما يصل إلى خمسة مليارات دولار شهريا وأدى لهبوط الريال الإيراني.