قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش: «إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس الأربعاء (5 ديسمبر/ كانون الأول 2012) لمناقشة الاقتراح بقانون رقم ( ) للعام ( ) بشأن حماية الوحدة الوطنية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) للعام 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث رأت اللجنة عدم الموافقة على المقترحين السابقين لافتقارهما إلى السلامة الدستورية، ومخالفتهما مبدأ الشرعية والعقوبات، وتوافق النواب الأعضاء على التقاء مقدمي المقترحين لإزالة الشبهة وإعادة صياغتهما بطريقة تنقيهما من الشبهة الدستورية». وذكر أن الأعضاء اجتمعوا بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لمناقشة مرسوم بقانون رقم (44) للعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002، والمرسوم بقانون رقم (38) للعام 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) للعام 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أنه تقدم لوزير العدل بمقترح بإنشاء غرفة خاصة للتمييز وبالأحكام الشرعية، ما يعزز مكانة البحرين ودور القضاء وتحقيق العدالة للمتقاضين، مع تحقيق وتعزيز درجة أعلى للتقاضي أمام المتخاصمين، في حين ارتأت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) للعام 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) للعام 2012، إلى حين الاطلاع على المرئيات والمعلومات المقدمة من الجهات ذات الاختصاص.

وقال: «تم تأجيل البت في الاقتراح برغبة بشأن تعديل الكادر الوظيفي بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية للأئمة والمؤذنين التابعين إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية في مملكة البحرين، إلى حين الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة في هذا الخصوص».