طالبت جمعيتا المنبر الديمقراطي التقدمي والعمل الوطني الديمقراطي (وعد) بحوار وتفاوض جاد مع القوى السياسية المعارضة للخروج من الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد، ومغادرة عقلية ترسيخ مفهوم الدولة الأمنية الذي أضحى يحكم البلاد مجدداً، والتوقف عن التحريض السياسي والطائفي الذي يمارسه الإعلام الرسمي ومن يدور في فلكه، للوصول إلى حل سياسي دائم يجنب بلادنا ويلات الاستقطابات الإقليمية والدولية.

كما طالبت الجمعيتان بضرورة إغلاق ملف ضحايا التعذيب وإنصاف وتعويض المتضررين وأسر الشهداء معنويّاً وماديّاً والاعتذار الرسمي لهم، وتنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي تعهد ملك البلاد بتنفيذها منذ (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إضافة إلى توصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان، حيث تعهدت حكومة البحرين بتنفيذها، ونرى أن الاستمرار في إهمال تحقيق العدالة الانتقالية سيظل عقبة كأداء في وجه تطور واستقرار البلاد.

كم طالبتا بضرورة إسقاط جميع الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب وتم استخدامها بتعسف واضح في إصدار أحكام قاسية وغير عادلة على مجموعات كبيرة من المواطنين، ما يحتم إسقاط جميع القضايا المحركة ضدهم على هذا الأساس، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات على خلفية آرائهم السياسية، وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» المناضل إبراهيم شريف السيد.

جاء ذلك في بيان للجميعتين بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين للجريمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة في ديسمبر/ كانون الأول العام 1976 بقيادة رئيس جهاز الأمن السابق سيئ الذكر إيان هندرسون، حين شن هذا الجهاز حملة اعتقالات واسعة ضد مناضلي الجبهة الشعبية في البحرين وجبهة التحرير الوطني البحراني، على خلفية مسرحية اغتيال المرحوم الشيخ عبدالله المدني، وذلك إبان سريان قانون تدابير أمن الدولة الذي فُرض على البلاد منذ العام 1975 بعد حل المجلس الوطني (البرلمان).

وقال البيان «لقد مارس جلادو أمن الدولة في تلك الهجمة الشرسة أبشع صنوف التعذيب بحق المناضلين، والتي أدت إلى استشهاد المناضل محمد غلوم بوجيري في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول العام 1976 والمناضل الشاعر سعيد العويناتي في الثاني عشر من ديسمبر من العام نفسه».

وأضاف البيان «إننا في هذه الذكرى الأليمة، التي تصادف زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمتابعة محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؛ نجدد التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لكل الملفات الحقوقية والسياسية والدستورية العالقة، والشروع في تحقيق مشروع المصالحة والإنصاف، وتقديم جميع الجلادين ومن أصدروا الأوامر بالبطش والتعذيب والقتل بحق الشرفاء من أبناء شعبنا، منذ حقبة أمن الدولة حتى هذه اللحظة، إلى محاكمات علنية وشفافة، نظير ما ارتكبت أيديهم الآثمة من أفعال شنيعة أدت إلى استشهاد العشرات في غرف التعذيب».