طالبت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بزيادة موازنة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وخاصة في جامعة البحرين، وذلك لأهمية دور هذه الأبحاث في التخطيط للمشاريع الوطنية.

وقالت تقوي: «بدلاً من إهدار مختلف الجهات الرسمية للمال العام عبر تكليف شركات استشارية أجنبية بتقديم تقارير أو دراسات، فمن الأجدى إسناد هذه المهمة البحثية المهنية للمتخصصين في عمادة البحث العلمي بجامعة البحرين أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي الوطنية المعتبرة لتنفيذ التكليف وذلك في ضوء إلمام الباحثين البحرينيين بالشئون المحلية وقدرتهم على رسم صورة أوضح للاحتياجات الوطنية، واقتراح التدابير اللازمة لتفادي الظواهر أو تجنب المشاكل المتوقعة أو غير ذلك مما تهدف وتسهم في تحقيقه الأبحاث العلمية من أجل تقدم البلدان سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً وحقوقيّاً وتنمويّاً وغير ذلك من مجالات الحياة».

وبينت أن جامعة البحرين تضم أمانة للبحث العلمي تأسست منذ العام 1995، ويمكن الاستفادة منها، حيث تقوم مهمتها على دعم البحث العلمي واستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية لشراء البحوث العلمية إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث التعاقدية التي تنفذها الجامعة لصالح القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين، وغيرها من المؤسسات الأخرى في منطقة الخليج العربي في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والتربوية والإنسانية والعلمية.

وأكدت أنها تدعم تحقيق مطلب زيادة موازنة البحث العلمي، وخاصة مع انطلاق جولة المشاورات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و 2014، وأن الحاجة باتت ملحة من أجل زيادة هذه الموازنة لتعكس مستوى التقدم العلمي للبحرين وحرصها على أن تكون المعلومة والمعرفة طريقاً تهتدي فيه للتخطيط ورسم مستقبل مدروس للأجيال المقبلة وبما يسهم في تحسين مستوى خدمات الدولة العامة.

وأكدت أن التقارير الأخيرة المتخصصة من الجهات الأممية بشأن قلة إنفاق الدول العربية ومن بينها البحرين على مشاريع البحث العلمي والتطوير، تعتبر من الأمور المقلقة؛ فليس من المقبول أن تكون البحرين، التي عرفت التعليم النظامي في العام 1919، وستحتفل بمرور 100 عام على انطلاق عجلة التعليم قريباً، في مؤخرة البلدان في دعم موازنات البحث العلمي، والتي ستستفيد منها الدولة من أجل ضمان الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والغذائي وغير ذلك.

واستشهدت بتقرير منظمة «اليونيسكو» قبل أعوام والذي أشار إلى أن البحرين أتت في المرتبة الأخيرة بين البلدان العربية في الإنفاق على البحث العلمي بـ 0.04 في المئة من قيمة الدخل القومي، وهي نتيجة محزنة ومحبطة وتتطلب اتخاذ ما يلزم من قرارات تكفل عودة البحرين الى قلب الريادة والتقدم في مجال التعليم والمعرفة.

وتساءلت تقوي عن مقدار الموازنة المرصودة للبحث العلمي في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المعروضة حاليّاً على المؤسسة التشريعية؟، منوهة إلى أن الموازنة المرصودة هزيلة ولا تعكس حجم التطلعات الأكاديمية والرؤى البرلمانية.

ودعت إلى أهمية مضاعفة موازنة البحث العلمي، لافتة الى أن دولاً عربية واسلامية تصل موازناتها للبحث العملي الى إجمالي موازنة البحرين أو إجمالي موازنة جهات أمنية وعسكرية، وهي الموازنات التي تتطلب دعماً وبما يستجيب للاحتياجات الوطنية والقدرات المحلية وفق دراسات مهنية ومتخصصة من ذوي الشأن.

وانتقدت تقوي ضآلة المبالغ التشجيعية التي تقدّمها جامعة البحرين للبحوث العلمية المحكمة المنشورة في مجلات تخصصية أو مؤتمرات عالمية، منبهة الى أن مسئولاً بالجامعة صرّح مؤخراً بأن المكافآت تصل قيمتها إلى نحو 500 دينارعلى البحث الواحد فقط.