حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين محمد ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، 30 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الحكم في قضية محاكمة شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب عبدالكريم فخراوي.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء) حضر المحامي فريد غازي ومحامٍ مع المتهمين، فيما حضرت المحامية منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر عن عائلة المجني عليه، إذ طالب المحامي فريد غازي والمحامي الآخر براءة الشرطيين مما نسب إليهما، فيما طالبت المحامية منار مكي بإدانة المتهمين وتشديد العقوبة بحقهما.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في (13 مايو/ أيار 2012) ببطلان إجراءات إحالة قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وأرجعت الدعوى إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التحقيق فيها ومن ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة التي نظرت أولى جلسات المحاكمة بعد إعادة القضية من النيابة للمحكمة.

وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما، بعدما تلا قاضي المحكمة التهم المنسوبة إليهما من النيابة العامة المتمثلة في أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى موته.

وشهد رجل أمن في جهاز الأمن الوطني أنه في يوم الواقعة وحال تواجده على واجب العمل سمع أصوات شجار عالية بالقرب من دورة المياه وعند توجهه لموقع الصوت شاهد المتهمين والمجني عليه يتبادلون الضرب.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.

ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

يذكر أن تقريراً صدر في 22 فبراير/ شباط 2012 من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء بالتقرير.