قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين محمد ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس متهمين لمدة سنة بقضية الشروع في الحرق والتجمهر.

وقد حضرت المحامية منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، كما حضرت مكي منابة عن المحامية نجلاء

وكانت مكي ذكرت في جلسة سابقة بأن هناك تناقضاً في أقوال الشرطي في النيابة وأقواله في محاضر الشرطة، كما طلبت المحاميتان إخلاء سبيل المتهمين.