استنكرت لجنة عاطلي العلاج الطبيعي صمت وزارة الصحة بعد تحويل ديوان رئيس الوزراء قضية العاطلين عليها وعلى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة في حديث إلى «الوسط» أنه بعد أن قامت اللجنة بمناشدة ديوان رئيس الوزراء تم تحويل قضية العاطلين إلى وزارة التنمية ووزارة الصحة، وعند تحويل القضية على الصحة وتحديداً وكيلة الوزارة عائشة بوعنق طلبت اللجنة مقابلتها، إلا أنه تم رفض ذلك، وأحيل ملف العاطلين إلى إدارة الموارد البشرية ووكيل الإدارة حسن جابر.

ولفتت إلى أن إحالة الملف إلى إدارة الموارد البشرية لا يخدم العاطلين؛ فاللجنة قامت مسبقاً بمناشدة الإدارة وطلب مقابلة، إلا أنها دائماً ما تتعذر ويتم رفض مقابلة العاطلين والاستماع لهم، كما تم تقديم طلب مقابلة أحد المسئولين في وزارة التنمية إلا أنه رفض ذلك.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد العاطلين بدأ يزداد وخصوصاً مع تخرج دفعة 2012، إذ تجاوز عدد الخريجين العاطلين 170 عاطلاً، في الوقت الذي سيزداد فيه العدد مستقبلاً بعد تخرج الدفعات الدراسية، وخصوصاً أن تخصص العلاج الطبيعي مازال مفتوحاً وهناك إقبال من الطلبة عليه.

وأكدت اللجنة أنه قبل ثلاثة أشهر كان هناك إعلان عن شواغر وظيفية لـ43 شخصاً، وقد قامت الوزارة بمقابلة هذا العدد في الوقت الذي تم استثناء عدد كبير، مبينة أنه على رغم إجراء المقابلات مع العاطلين، فإن ذلك لم يسفر عن نتيجة؛ فجميع من تم إجراء مقابلات معهم لم يتم توظيفهم حتى الآن.

وكانت لجنة عاطلي العلاج الطبيعي أكدت مسبقاً أن 82 عاطلاً من أصل ما يقارب 120 وقَّعوا عريضة مناشدة لرئيس الوزراء، يلتمسون فيها توظيفهم بعد مضي عامين وهم في انتظار التوظيف، وجاءت هذه المناشدة بعد أن استثنت وزارة الصحة عدداً كبيراً منهم عندما أعلنت مجموعة من الشواغر في الوزارة.

وتضمنت العريضة اقتراحات لحل أزمة عاطلي العلاج الطبيعي؛ من أهمها: السماح لهم مزاولة المهنة خلال الفترة المسائية، أو السماح لهم العمل بالنظام الجزئي، كما كان هناك مقترح بتوفير أخصائي علاج طبيعي في بعض المدارس، فذلك سيحل الأزمة التي تشهدها وزارة الصحة في ظل النقص الموجود بمجمع السلمانية الطبي وفي المراكز الصحية.