حجزت محكمة الاستئناف العليا أمس الأربعاء (5 ديسمبر/ كانون الأول 2012) «قضية المرفأ المالي» المتهم فيها 19 شخصاً حتى (23 يناير/ كانون الثاني 2013)، للحكم.

وقد حضر مع المتهمين عدد من المحامين، من بينهم محسن العلوي، عبدعلي العصفور، ريم خلف، وزهراء مسعود، وهدى الشاعر، وريم جعفر، وحسن القلاف، ومحسن الشويخ، مريم عاشور؛ إذ تقدم المحامون بمذكراتهم الدفاعية، والتي طلبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.

واستمعت المحكمة لشاهدة ذكرت أن ابنها كان، ولمدة أسبوع، مريضاً في المنزل، ولم يكن من بينهم يوم الواقعة.

وقد عرضت المحكمة قرصاً مدمجاً في جلسة الماضية بيّن تواجد متجمهرين بالقرب من المرفأ المالي، إلا أنه من خلال القرص لم تظهر أية صورة للمتهمين كما ذكر محاموهم.

كما ظهرت صور لمصاب من رجال الأمن، وصورة لسيارتي أمن، وعدد من زجاج السيارتين محطم، وكان بداخل إحدى السيارتين طوب. وقد تحدث أحد المستأنفين عمّا تعرض له من عملية اعتقال دون إذن، وتعذيبه، وإجباره على الاعتراف، وتوقيعه على إفادات وهو مصمد العينين، وتعرضه للصعق الكهربائي.

وقد تحدثت للمحكمة المحامية هدى الشاعر في جلسة سابقة، قائلة: «بعد الاستماع لموكلي، الذي مكث لعدة جلسات في مستشفى الطب النفسي، فإنني أود الحصول على التقرير الطبي الخاص بموكلي». وأضافت أنه واستناداً للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بتحريك دعوى جنائية بخصوص التعذيب الذي تعرض له موكلها وبقية المتهمين في القضية، (أي أن نص المادة: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة العامة، أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم، التي يجوز للنيابة العامة رفع دعوى بغير شكوى، أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي)، وطالبت النيابة بتحريك دعاوى ضد من عذّب موكلها وبقية المتهمين.

فيما رأى المحامي سيدمحسن العلوي أن تندب المحكمة أحد القضاة، ليحقق في شكاوى التعذيب، مقدماً مستنداً يثبت أن أحد المتهمين في القضية كان يرقد في المستشفى، وأنه بحسب جميع شهود «الشرطة»، أن الواقعة حدثت بين 7 حتى 8:30 صباحاً، بينما خرج موكله عند الـ 9 من المستشفى في منطقة مدينة حمد، وأنه لسوء حالة المتهم، عاد بعد 3 ساعات مرة أخرى للمستشفى، وعليه طلب إخلاء سبيله.

كما بيَّنت المحامية زينب عبدالعزيز أن موكلها يعاني من أمراض جلدية، ولا يتلقى الرعاية الصحية، مطالبة بعرضه على الطبيب الذي أمرت به المحكمة، حيث إنه لم يُعرض حتى الآن.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس 20 متهماً في القضية بين 7 أعوام وعام. في حين أبلغ المتهمون المحكمة أنهم تعرضوا «للتعذيب والتحرش الجنسي».