أيّدت محكمة الاستئناف أمس (الأربعاء) حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس متهم لمدة 6 أشهر بتهمة إهانة جلالة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وقضت المحكمة بمصادرة أداة الجريمة المستخدمة (لابتوب وهاتف نقال).

والمتهم المحكوم عليه بالحبس 6 أشهر، هو واحد من ضمن مجموعة تضم 3 آخرين صدرت بحقهم أحكام مختلفة للتهمة ذاتها، وجاء ذلك على إثر خطوة قامت بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي في إطار ما أعلنت عنه بـ «التصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت».

تأييد حكم الحبس 6 أشهر لمتهم بإهانة الملك عبر «تويتر»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر هيثم مسيفر حكم أول درجة القاضي

بحبس متهم لمدة 6 أشهر بتهمة إهانة جلالة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ومصادرة أداة الجريمة المستخدمة (لابتوب وهاتف نقال).

وكان رئيس النيابة الكلية أحمد بوجيري صرح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في 4 بلاغات عُرضت في (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واستجوبت أربعة متهمين، ووجهت لهم تهمة إهانة جلالة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأصدرت قراراً بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.

وأكد رئيس النيابة الكلية أن حرية الرأي والتعبير حقٌ كفله الدستور والقوانين والمواثيق والعهود الدولية لكل شخص، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده والثوابت الدستورية المقررة.

وشدّد بوجيري على أن كل خروج فج عن تلك الثوابت يعتبر جرماً يؤثمه القانون وستتصدى له النيابة بكل حزم، وبما تملكه من أدوات قانونية لمجابهته.

وكان القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي صرح بأنه في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فقد تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالشخصيات العامة، وعلى إثر ذلك تم إجراء عمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين، حيث تم التوصل إلى خمسة أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، وتم القبض على أربعة منهم واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا للنيابة العامة بعد اعترافهم بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم وجارٍ ضبط المتهم الخامس.

وأكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار الضوابط الدستورية والقانونية، مشدداً على أهمية الحرص على حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الهدف الذي أنشئت من أجله، وبما لا يشكل جرائم تضع من يرتكبها تحت طائلة القانون.