ألقى انتقال اللاعب الدولي محمد قربان من النادي الأهلي إلى سلة المنامة بظلاله على انتقالات اللاعبين المحليين، ليس فقط في اللعبة ذاتها، وإنما حتى في الألعاب الأخرى، ليس بسببه هو-اقصد قربان- الذي كما غيره من المتألقين يستحقون التميز، وإنما بسبب المبالغ الكبيرة التي قدمت في صفقة انتقاله، حتى اعتبرت من الأضخم على المستوى المحلي.

التوقف والإضراب الذي قام به زملاء قربان في المنامة، انتقل إلى ألعاب أخرى حتى وإن لم يصل إلى العلن، فهناك من اللاعبين في كرة الطائرة واليد من يحاولون سحب البساط لصالحهم والضغط على إدارات أنديتهم للحصول على زيادة في المخصصات التي يحصلون عليها، وباعتقادي فإن هذا النوع من العملية لن تكون الأخيرة ما دام ارتفاع الأسعار والمزايدات يطغي على انتقالات لاعبينا المحلية، وهذا بالتأكيد سيؤثر تماما على جميع الأندية وليس فقط الضعيفة ماديا.

إن المزيدات في عملية انتقال اللاعبين لن تنتهي طالما لا يوجد نظام وقانون يحمي الأندية من تلك المزايدات، والتي أرهقت خزائن الأندية كثيرا، وتعتبر السبب الرئيسي في غالبية مشاكلها المالية، وهذه الظاهرة ليست مشكلة رياضتنا في البحرين وإنما على مستوى العالم، فجميع الاتحادات الأهلية تعاني منها، حتى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم مثلا لم يستطع إيجاد حلول للقضاء على هذه الإشكالية، إلا أن الاتحاد الأميركي لكرة القدم وضع ضوابط مشددة على جميع الأندية في الدوري الأميركي وأوجب ضرورة التقيد بها، تمثلت في وضع سقف أعلى لانتقالات اللاعبين ووضع ميزانية محددة لكل ناد يتم الصرف من خلالها، وتتم مراجعة مصروفات الأندية باستمرار، وهذا الإجراء خفف كثيرا من المزايدات في سوق انتقالات اللاعبين في الدوري الأميركي، ولكن على مستوى العالم ومحليا يظل وعي الأندية واحترافيتها هي السبيل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة المرهقة لخزائن الأندية والتي باتت مشكلة مستعصية تعصف بموارد الأندية حول العالم.

مستشار قانوني ومحامٍ سعودي يرى أن ظاهرة المزايدات في قيمة عقود اللاعبين لن تنتهي طالما لا يوجد قانون يمنع مثل هذه المزايدات والتي تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجهها الأندية والاتحادات الرياضية حول العالم، ومن الصعب جدا السيطرة على سوق انتقالات اللاعبين وسط هذه الظروف الكثيرة التي تحيط بالوسط الرياضي، لذلك فالمزايدات ستستمر طالما هناك عرض وطلب على اللاعبين، ولكن من وجهة نظره يرى بأن الحلول يجب أن تبدأ من الأندية ومسئوليها أولا، وذلك بعدم الدخول في أي مزايدات مهما كان حجم اللاعب المطلوب ومكانته، ولو اتفقت الأندية على سقف معين لقيمة عقود اللاعبين بحسب قدرات وتميز كل لاعب وعدم تجاوز هذا السقف لوجدنا أن هناك تحولا كبيرا سيطرأ في سوق انتقالات اللاعبين، ما يجعل الأندية تبدأ مرحلة جديدة في تحديد أولوياتها وفق إمكاناتها المادية، بدلا من أن تهدر جميع الميزانيات في مزايدات على لاعبين، لذلك الحل في يد الأندية ومسيريها والذين يجب أن يكونوا أكثر احترافية في تعاقداتهم مع اللاعبين وأن تكون التعاقدات وفق حاجات الفريق الفنية من دون الدخول في صفقات لن تضيف إلا مزيدا من الخسائر المادية للأندية تقودها إلى التعثر المالي والتورط في الديون، ليس هذا الكلام موجه فقط للمنامة أو للعبة السلة، وإنما لكل الأندية وكل الألعاب، حتى لا تتحمل أنديتنا ما لا تتحمله أساسا من الديون.