ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الثلثاء (4 ديسمبر/ كانون الأول 2012) برئاسة رئيس اللجنة جمعة محمد الكعبي مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها؛ المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والمكون من 10 مواد.

واستعرضت اللجنة، بحضور وزارة البلديات والمجلس الأعلى للبيئة، أهم المواد التي تضمنها مشروع القانون، فيما حددت جملة من الأسئلة والمحاور التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح من قبل الجهات المعنية، وذلك لبيان مرئياتها وملاحظاتها النهائية بشأن مشروع القانون، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون خلال الفترة المقبلة والعمل على إنجازه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لما يمثله من أهمية.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، حيث جرى استعراض ما ورد ضمن المشروع وما جاء في المذكرة التفسيرية المرفقة به، بالإضافة إلى ما انتهى إليه قرار مجلس النواب بشأنه، حيث قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية للتباحث معها والاطلاع على مرئياتها بخصوص مشروع القانون.