تجمع عدد من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قائلين انهم «منعوا من الاعتصام في وزارة العمل سابقاً وذلك لمطالبة وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان بالالتفات لملف المفصولين عبر تنفيذ توصيات تقرير السيد بسيوني والتوجيهات العليا التي كان على رأسها توجيهات عاهل البلاد»، واوضحوا ان «ملفنا مفتوح ولا اغلاق له إلا بالعودة للعمل وكامل الحقوق والمحاسبة»، لمن تسبب في فصلهم.

وذكّروا بأن رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود بسيوني صرح أمام عاهل البلاد جلالة الملك بأن السبب الرئيسي وراء فصل أكثر من 4400 موظف من القطاعين العام والخاص هو «دعمهم للحركة الاحتجاجية أو مشاركتهم فيها», وأكد أن «اضرابات العمل التي جاءت في شهر مارس/ اذار (2011) جاءت في الاطار المسموح به قانونا للتعبير عن الرأي». ورأوا أن من «الأجدر بالمسئولين (عن تسريح العمال) إرجاع بقية المفصولين من دون قيد أو شرط ومن دون الخوض في أسباب الفصل التي تدينهم في المرتبة الاولى وستعرضهم للمحاسبة عاجلا أم آجلا»، على حد تعبيرهم.

واكدوا أن «ملفنا سيبقى مفتوحا طالما بقينا جميعاً خارج أعمالنا ولم يتم إرجاع حقوقنا المسلوبة ومحاسبة المتسببين بالفصل ومن سرق وظائفنا كما جاء في تقرير بسيوني», راجين من الوفد الحقوقي «أخذ بيانات المفصولين من المصدر الوحيد والأمين على حقوقنا وهو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يقوم بتحديث بياناته من المفصولين بشكل مباشر وليس من المسئولين عن الفصل»، موضحين انه «لا يمكن قبول شهادة الجناة».

وقالوا «نحن اليوم اذ ندخل شهرنا الواحد والعشرين منذ بدأت عملية الفصل فإننا نعلن استنكارنا للحملة التي تقودها للأسف جهات في المملكة تريد العودة بنا للمربع الاول ومناقشة اسباب الفصل التي أنهى جدلها تقرير بسيوني».

واضافوا ان «ما يحز في النفس هو مناقشة ملف المفصولين كأرقام بورصة ترتفع وتنزل دون الاحساس بقيمة ما يعانيه المفصول وعائلته لأكثر من عام و9 شهور دون مصدر رزق»، ذاكرين أنه «مازال هناك 46 مفصولا وقع اتفاقية العودة ولم يعد و11 لم يوقع هذه الاتفاقية و48 مفصولا بتسوية بالاكراه و3 أعيد فصلهم من أصل 416 فصلوا في 2011».