وجه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى أهمية تكثيف اللقاءات والإجراءات ومتابعة أية حالات متبقية من المفصولين من العمل مهما تكن قليلة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لغلق هذا الموضوع بصورة نهائية، وتوجيه جميع الأطراف إلى تكثيف العمل لخدمة الطبقة العاملة الوطنية ورعايتها وفقاً لأحدث المواصفات المطلوبة.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الثلثاء (4 ديسمبر/ كانون الأول 2012) اجتماع عمل لمتابعة القضايا العمالية والجهود التي تبذلها وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية لتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين، والسيطرة على معدلات البطالة، فضلاً عن سير وانتظام برامج التأهيل والتدريب وضمان تلبيتها لاحتياجات سوق العمل.

وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير العمل جميل حميدان، ووزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، وعدد من كبار المسئولين، إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بما تبقى من موضوعات تتصل بملف المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين خلال العام الماضي، حيث وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك إلى سرعة وفعالية التعامل مع أية قضايا وإجراءات متصلة بهذا الملف، تمهيداً لغلق هذا الموضوع بصورة نهائية.

وتم توجيه وزير العمل إلى تأكيد الطلب الذي تم التقدم به في وقت سابق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتقديم قوائم تفصيلية لأعداد المفصولين، وأماكن عملهم، وأرقامهم الشخصية، على إثر ما ذكره الاتحاد العام في جنيف بأن أعداد المفصولين لاتزال تفوق 700 مفصول، خلافاً للأعداد التي تم التوافق عليها في وقت سابق بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، والتي تقل بكثير عن هذا الرقم المذكور.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على متابعة أية حالة فصل مفترضة ومعالجتها في إطار سياستها الرامية إلى حماية العمال وضمان فرص العمل الكريمة لهم، من دون الحاجة إلى تقديم معلومات مضخمة وغير دقيقة للمساس بسمعة البحرين في الخارج ومنجزاتها العمالية.