أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والنظر في كل الشكاوى والادعاءات المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن، والتركيز على تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة للحد من التجاوزات الفردية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الثلثاء (4 ديسمبر/ كانون الأول 2012) رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش، والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمملكة البحرين بيتر غروه مان، والوفد التقني للمفوضية بحضور المفتش العام اللواء إبراهيم حبيب الغيث، ورئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن.

ورحب الوزير في بداية اللقاء بزيارة الوفد للبحرين، معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، موضحاً أن البحرين بلد ديمقراطي إصلاحي تحترم فيه الحقوق وتصان الحريات انطلاقاً من هويتنا العربية والإسلامية وثقافتنا الحضارية وتقاليدنا الأصيلة وفي إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات في هذا المجال.

وأشار إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك، أطلق مشروعه الإصلاحي قبل ما يزيد على عشر سنوات، وتمكن من خلاله من ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الوضع الأمني والخطوات التنفيذية التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاوباً مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك في إطار العمل على تحقيق تطلعات المشروع الإصلاحي من خلال تطوير الأجهزة الأمنية وسد الثغرات التدريبية والإدارية والتنظيمية، مستفيدة في ذلك من جميع التجارب والخبرات لتحقيق المعايير المطلوبة.

من جهته قدم رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن إيجازاً استعرض فيه استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث جميع القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، مشيراً إلى أن توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، جاءت متماشية مع هذه الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة، لذلك؛ فإن الوزارة ذهبت إلى ما هو أبعد من عملية تنفيذ التوصيات في إطار سعيها إلى تعزيز مسيرة التطوير والتحديث الشامل.

وأوضح أن الوزارة قامت بإنشاء مكتب أمين عام للتظلمات وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال وإدماج عدد من المواطنين من جميع المحافظات في شرطة خدمة المجتمع ووضع كاميرات المراقبة اللازمة لتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف.

وأشار رئيس الأمن العام خلال الإيجاز إلى أن قوات الشرطة مارست خلال الفترة الماضية أقصى درجات ضبط النفس وظلت ملتزمة في أدائها مهامها بتطبيق القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على رغم تعرضها لكثير من الأعمال الإرهابية.

كما تطرق إلى الأسباب التي أدت إلى الوقف المؤقت للمسيرات والتجمعات؛ ومن أهمها تعديها على حقوق الآخرين وإضرارها بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه تتم حاليّاً مراجعة الإجراءات كافة التي من شأنها الإبقاء على الالتزام بالقانون والطابع السلمي.

واطلع الوفد التقني لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال زيارته أمس للأكاديمية الملكية للشرطة على برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان وعدد ونوعية الدورات التي تم تنظيمها لمنتسبي الأمن العام داخل وخارج البحرين، كما زار الوفد إدارة الإصلاح والتأهيل واطلع على الإجراءات القانونية التي يتم تطبيقها خلال التعامل مع جميع النزلاء والخدمات التي تقدم إليهم والتي يراعى فيها الالتزام بالحقوق والمعايير الدولية كافة المطبقة في مجال حقوق الإنسان.