اجتمع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمشكل من رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرج فنيش، ومحمد أبو حرثية من قسم الاستعراض الدوري الشامل، ومسئول قسم الاستعراض الدوري الشامل كريستوفر بيشو، وجورجيا بريكنون من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ولانا بيدس من المكتب الإقليمي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر جرينهوف مع أعضاء المرصد البحريني لحقوق الإنسان الذي يشكل تكتلاً لمجموعة من منظمات المجتمع المدني البحريني، حيث ترأس الاجتماع منسق المرصد منذر الخور.

وعرض فرج فنيش خلال الاجتماع شرحاً لمهمة الوفد وهي التعرف على رؤية المجتمع المدني لدور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعرض اللقاءات التي أجراها الوفد مع الجهات الحكومية والأهلية تم فتح المجال أمام أعضاء المرصد لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم والتي تركزت حول أن الأولوية هي إيقاف الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والتي وصلت إلى حالة أزمة حقوقية، بعد ذلك يتطلب تهيئة البيئة والمناخ لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مما يتطلب وجود حكومة وفاق وطني مؤتمنة على حقوق الإنسان ولها العزيمة والمصلحة في ذلك وكذلك الدعم الشعبي، تقوم بإصلاح الأجهزة المعنية والتشريعات، بعد ذلك يمكن القيام بمهام التدريب والتأهيل والتثقيف للأجهزة المعنية والمجتمع المدني.

وقال أعضاء المرصد: «إننا مع تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع حكومة البحرين لكن ذلك يتطلب ضوابط ومنها وجود دائم للمفوضية على الأرض ومؤشرات وجدول زمني ومشاركة المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ والرقابة حتى لا يكون برنامج التعاون هذا لأغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا يشكل تغطية على انتهاكات حقوق الإنسان».

وفي نهاية الاجتماع قدم مسئول رصد المراجعة الدورية الشاملة كريستوفر بيشو استنتاجات الوفد من اللقاء وأهمها أنه يتوجب التوصل إلى إجراءات لتنفيذ توصيات المرصد، مؤكداً أنه لا يمكن تنفيذ أي برنامج إلا إذا وافق الطرفان على الجلوس على طاولة واحدة.

من جهته، قال رئيس الوفد الزائر فرج فنيش: «هناك وضع إنساني ومخاطر تتهدد البحرين ومخاوف من أن يؤدي هذا إلى نتائج وخيمة». مشيراً إلى أن نشطاء حقوق الإنسان لهم دور عقلاني ومسئولية في بناء تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكي يكون خطابها قريباً من حقوق الإنسان ويبتعد عن السياسة.