أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين بدر العبدالله وجاسم الجبن وأمانة سر هيثم المسيفر، قضية المحامي محمد التاجر حتى 7 يناير/ كانون الثاني 2013 للاستفسار من النيابة العامة عما جرى في شكوى التعذيب المقدمة من قبل المحامي محمد التاجر. وقد حضر مع المحامي محمد التاجر كل من المحامين عبدالله الشملاوي، وقاسم الفردان، ومحمد عبدالامير الوسطي، اذ تقدم الشملاوي بمذكرة دفاعية طلب فيها براءة التاجر، واحتياطيا الاستعلام من النيابة العامة عن شكوى التعذيب المقدمة من المحامي التاجر، كما ان التاجر ينكر التوقيع الموجود في الاقوال لعدد من الصفحات.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي عماد الخولي وأمانة سر حسين حماد قضت بحبس المحامي محمد التاجر لمدة شهر بقضية تجمهر، إلا أن التاجر قد قضى مسبقاً ما يفوق 4 أشهر في الحبس. وكان المحامي التاجر ذكر أنه سبق أن قدم شكوى أمام النائب العام العسكري بشأن التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله في فترة السلامة الوطنية، وأشار إلى أن النائب العام العسكري قضى بعدم اختصاصه بالنظر في هذه الشكوى، لافتاً إلى أنه تقدم على إثر ذلك بشكواه إلى النيابة العامة، غير أن النيابة العامة لم تفتح تحقيقاً في الشكوى.