قال المحامي محمد الوسطي ان محكمة الاستئناف قررت تغريم الشهود 50 دينارا لعدم مثولهم للشهادة امام المحكمة بقضية الناشطة زينب الخواجة المتهمة فيها بسب عسكري.

وقد حددت المحكمة 26 ديسمبر/ كانون الأول 2012 موعدا للاستماع للشهود.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برَّأت الخواجة من تهمة سب عسكري، غير أن النيابة العامة استأنفت الحكم.

وخلال جلسة أمس، حضر المحامي محمد الوسطي، وذكر أنه «لا يوجد دليل في القضية غير كلام الشهود»، مطالباً باستبعاد شهادتهم من ملف الدعوى، لعدم حضورهم أمام المحكمة لاكثر من جلسة، كما انهم امام الدرجة الاولى تخلفوا عن الحضور، مطالبا باستبعاد اقوالهم واجلا لتقديم المرافعة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قالت في أسباب حكم البراءة، إن المحكمة لا تطمئن لصحة ارتكاب المتهمة للواقعة، مع التناقض الوارد بأقوال المبلِّغ وزميله مع ما ورد بمذكرة الضابط، ومع ما تعرضت له من قبل المبلِّغ وتابعيه من إجبار على الجلوس على كرسي متحرك، ثم تقييد اليدين والأرجل، ولا يطمئن وجدانها لما قرره المبلِّغ من قيام المتهمة بسبّه، إذ جاءت أقواله مرسلة لا دليل في الأوراق يؤازرها، إذ لم تؤيدها إحدى الممرضات، أو الموظفون، أو المرضى الذين قال المبلِّغ وزميله إنهم تجمعوا حول المتهمة لحظة الواقعة، وسمعوا، وشاهدوا ما حدث.

كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال المبلِّغ وزميله، لكون أقوالهما بمحضر مركز شرطة الرفاع الغربي بتاريخ 8 أبريل/ نيسان، جاءت كصورة طبق الأصل من أقوالهما بمحضر الشرطة العسكرية بتاريخ 7 أبريل/ نيسان، وأن زميل المبلِّغ ذكر ما نسبه إلى المتهمة، وأنه لا يتذكر رد المبلِّغ عليها، كما أن قولهما ان السبّ حدث منها بعد أن تم تقييدها ووضعها على الكرسي المتحرك، يثير الشك لدى المحكمة في أن هذا الادعاء جاء لتبرير ما فعله المبلِّغ وتابعوه مع المتهمة، وخصوصاً مع عدم وجود أقوال تؤيد ما ذكره المبلِّغ ممن شاهد وحضر الواقعة من الممرضات والموظفين والمرضى، وخاصة أنه عند إعمال العقل والمنطق، فإنه لا يقتضي تقييد شخص وتكبيل كلتا يديه وقدميه، ووضعه على كرسي متحرك، وظهور عورته، لمجرد ذهابه لمصلحة حكومية بعد المواعيد المقررة.

كما تابعت المحكمة في أسباب حكم البراءة، أن المبلِّغ وزميله لم يحضرا للمحكمة لمناقشتهما، كما أن أقوالهما جاءت متناقضة مع ما ذكره الضابط مِن أن مَن تعرض للمتهمة شخصان آخران من أفراد الأمن، وأنه لم يرد ذكر هذين الجنديين في أقوال المبلِّغ وزميله، ولم يتم سؤالهما في محضر الشرطة سواء العسكرية، أو المدنية، أو في تحقيقات النيابة العامة.