وصل مجموع ما ستنفقه وزارة الإسكان على علاوة بدل الإيجار «السكن» حتى نهاية العام 2014 وفق ما تظهره موازنة الدولة للعامين المقبلين ما مجموعه 224 مليون دينار، خلال سبع سنوات، منذ إقرارها العام 2008.

وتشكل هذه المبالغ ضغطاً متنامياً على الوزارة، وخصوصاً مع تزايد أعداد المستفيدين من بدل السكن، الذين تضاعفوا من 10500 مواطن في 2007 إلى 28 ألفاً في 2010، في حين ارتفع عدد الطلبات الإسكانية في العام 2012 إلى 53 ألفاً.

وتنفق هذه العلاوة تحت بند المصروفات المتكررة، وفي الوقت الذي جرى إنفاق 24 مليوناً عليها في العام 2008، فقد أخذ الرقم يتصاعد تدريجيّاً، فارتفع إلى 28 مليوناً في 2009 ثم إلى 34 في 2010، في الوقت الذي يتوقع أن يبلغ ما سيصرف على هذه العلاوة 68 مليون دينار للعامين 2013 و2014، مناصفة بينهما.

وتساوي المبالغ المخصصة لعلاوة السكن للعامين 2013 و 2014 ما نسبته 28 في المئة من إجمالي المبالغ المخصصة لمشاريع الوزارة الإسكانية.

ويشكل تنامي المبالغ المخصصة لهذه العلاوة تحدياً آخر يضاف إلى قائمة التحديات التي تواجهها وزارة الإسكان، إذ إن تقليص فترات الانتظار سيحقق وفراً في إجمالي المبالغ المخصصة للعلاوة المذكورة التي تستنزف المزيد من موازنة الإسكان عاماً بعد عام، وإذا ما تحقق ذلك، فمن شأنه أن يرفع موازنة مشاريع الوزارة إلى أكثر مما هي عليه الآن.

وعلى رغم أن ضغطاً نيابيّاً متواصلاً على الحكومة يدعو إلى زيادة الإنفاق على العلاوة المذكورة، سواء من خلال مقترحاتٍ برفعها إلى 150 ديناراً شهريّاً، أو إلغاء شرط السنوات الخمس لاستحقاقها؛ فإن هذه المبالغ المصروفة والمعتمدة خلال سبع السنوات المذكورة لو خصصت لبناء وحدات إسكانية لكانت كافية لتشييد 7400 وحدة، بمعدل كلفة لا يقل عن 30 ألف دينار للواحدة، وهو المبلغ الذي تقول الوزارة إنها تبني به وحداتها حاليّاً.

وتضغط الملايين المتنامية التي تصرف على علاوة السكن على وزارة الإسكان لتنفيذ خطتها الاستراتيجية التي أقرت في يوليو/ تموز 2009، بتقليص مدة انتظار الطلبات الإسكانية من 17 عاماً في الوقت الراهن إلى 10 أعوام حتى مطلع 2013، ثم من 10 إلى 5 سنوات عند الوصول إلى العام 2016.

وتتركز مشاريع الإسكان الكبيرة المزمع إنشاؤها حاليّاً في ثلاث جهات، الأولى المدينة الشمالية، والثانية مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني، والثالثة مدينة شرق الحد، وقد أشارت وزارة الإسكان في (يوليو 2012)، إلى أنها حققت إنجازاً على صعيد المدينة الشمالية، إذ شرعت الوزارة في بناء أول 530 وحدة سكنية فيها، بعد أن كانت أنهت أعمال حماية الشواطئ البحرية للمدينة، لينكسر بذلك جمود حلم المدينة الشمالية، التي تعول عليها الوزارة الكثير في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث من المتوقع أن تلبي تلك المدينة نحو 15 ألف طلب إسكاني بعد استكمال المشروع بصفة نهائية.

وبشأن مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني؛ فإن المدينة الجديدة من المتوقع أن تستوعب من 4000 إلى 4500 وحدة سكنية، كما تستعد وزارة الإسكان لطرح مناقصات بناء المرحلة الأولى بمدينة شرق الحد مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، وهي المرحلة التي تتضمن بناء 1500 وحدة بالإضافة إلى 500 قسيمة سكنية، يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية الخليجي.

وتحمل وزارة الإسكان تركة ثقيلة من الطلبات الإسكانية، مقدارها عدد طلباتٍ لوحداتٍ سكنية يزيد على 53 ألف طلب للعوائل البحرينية، ومعدل نموٍّ سنوي لا يقل عن 7 آلاف.

يذكر أن العلاوة التي كانت إحدى ثمار «برلمان 2002» بعد إقراره موازنة 2007 و 2008، جرى اعتماد صرفها منذ العام 2007 للمرة الأولى بمبلغ 100 دينار لكل مستحق مع اشتراط مرور خمس سنوات أو أكثر على تاريخ قبول الطلب، وألا يتجاوز دخل الأسرة الأساسي مبلغ 500 دينار شهريّاً، واستفاد منها للمرة الأولى من كانت طلباته في 2001 وأقدم من ذلك حينها، غير أن مكرمةً ملكية ألغت شرط سقف الراتب لاحقاً.