قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اليوم الثلثاء (4 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إن فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل ردا على خططها التي اعلنتها مؤخرا للتوسع الاستيطاني على أراض متنازع عليها ليس خيارا مطروحا.

لكنه قال للبرلمان انه يبحث مع وزراء خارجية آخرين فكرة طرح مجموعة من "المحفزات والمثبطات" لدعم الجهود الامريكية لاعادة اسرائيل والفلسطينيين الى طاولة التفاوض.

وقرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع البناء الاستيطاني بعد اعتراف فعلي من الامم المتحدة بدولة فلسطينية الاسبوع الماضي وتجاهل الانتقادات الدولية لخططه.

وتعتبر الاراضي التي تعتزم اسرائيل البناء عليها ضرورية لاقامة دولة فلسطينية مترابطة كما ينص عليه حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني الذي يلقى تأييدا من المجتمع الدولي.

وقال هيج أمام البرلمان "لا أظن أن هناك حماسا في محيط الاتحاد الأوروبي إزاء فرض عقوبات اقتصادية في أوروبا على إسرائيل. لا أعتقد أن من الممكن الوصول بأي حال من الأحوال إلى توافق ولا هذا هو منهجنا. نحن نواصل السعي لإعادة الجانبين إلى المفاوضات. "

لكن اذا لم يحدث عدول عن القرار الذي أعلن سيكون علينا ان نبحث ما هي الخطوات الاضافية التي يجب على الاتحاد الاوروبي اتخاذها."

واستبعدت فرنسا امس الاثنين ايضا فرص فرض عقوبات اقتصادية اوروبية على اسرائيل.

وتعتبر معظم القوى الدولية بناء المستوطنات الاسرائيلية على أراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية ويقابل ذلك دوما بالادانة من جانبها.