اكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش ان اللجنة اجتمعت يوم امس الاثنين (3 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، بالفريق التقني لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الخاص بدعم السلطة التشريعية للنهوض بالتشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة حقوق الانسان.
ومن جانبه، جدد النائب العطيش دعوته وطلبه لمكتب الأمم المتحدة بالبحرين الى المساعدة في النهوض بمستوى التشريعات والقوانين، والارتقاء بالسلطة التشريعية واختصاصاتها في مجال حقوق الانسان، مؤكداً سعيه الدؤوب والمستمر للدفع بالبروتوكول الاضافي لحقوق الانسان والذي اكد وزير الخارجية قرب موعد اقراره والموافقة عليه.
وتم خلال الاجتماع الاستماع الى وجهات النظر المختلفة المقدمة من النواب الاعضاء والى جميع ما تم انجازه من التعديلات الدستورية، ونتائج لجنة تقصي الحقائق والتوصيات المنبثقة عن اجتماع حقوق الانسان الاخير في جنيف، واكد النواب ان مهمة السلطة التشريعية بشكل عام والنيابي بشكل خاص هو مراقبة ومتابعة اداء الحكومة والية تنفيذها وانجازها. هذا، واكد فريق مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للنواب خلال الاجتماع، ان دور الفريق هو دور تقني بحت وليست لجنة للتقصي مهمتها الاساس هي مساعدة المجلس النيابي تقنياً للنهوض بمهمات عملها ومتابعة كل ما يتعلق بالأمور الخاصة بمجال حقوق الانسان من تشريعات وتوصيات.
العدد 3741 - الإثنين 03 ديسمبر 2012م الموافق 19 محرم 1434هـ
