اكتفى مجلس الشورى في جلسته يوم أمس بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، رافضاً مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، معتبراً أنه «لا يجوز مناقشة اقتراح بقانون محالٍ مباشرة لمجلس الشورى من قبل مجلس النواب».
وقال رئيس المجلس، علي صالح الصالح: «سنخاطب رئيس مجلس النواب بشأن ذلك».
واستنفرت «كما» أعضاء مجلس الشورى والمستشارين القانونيين؛ إذ ناقش المجلس، وفي مداخلات متتالية تخللتها استشارات قانونية، فبينما نصت المادة الثالثة كما أقرها مجلس النواب على أنه «يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، أضافت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى «كما» في المادة، لتصبح «يصدر وزير الداخلية القرارات، كما يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وبعد طول نقاش أعاد المجلس المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وعرَّف القانون النزيل بأنه «المحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة سالبة للحرية»، والمحبوس احتياطياً هو «كل من صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي، ولم يصدر عليه حكم».
كما عرّف تصنيف النزلاء على أنه «تقسيم النزلاء إلى مجموعات وفئات وفقاً لمعايير السن ونوع الجريمة وتكرار ارتكابها والخطورة الإجرامية ومدد العقوبة وغير ذلك من الأسس التي تيسر تصنيفهم لتنفيذ البرامج الإصلاحية ولتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وما تقتضيه المصلحة العامة».
ووافق المجلس على تعريف المعاملة التدريجية ليكون تعريفها بأنها»معاملة النزيل حسب تطور سلوكه من خلال برنامج الإصلاح والتأهيل»، كما أقر تعريف إعادة التأهيل الاجتماعي ليكون «قيام المؤسسة بإعداد النزيل لإعادة اندماجه في المجتمع بما يكفل عدم عودته للسلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه»، يضاف إليهما تعريف الإكراه البدني وهو «حبس المحكوم عليه الذي يمتنع عن دفع المبالغ المحكوم بها من الغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف».
وأقر المجلس تعريفاً لزيارة السجين أو الموقوف، والذي يعطي الأقارب حتى الدرجة الثانية حق زيارته، ليكون التعريف «استقبال النزيل أو المحبوس احتياطياً لأقاربه حتى الدرجة الثانية أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك».
العدد 3741 - الإثنين 03 ديسمبر 2012م الموافق 19 محرم 1434هـ
