وافق مجلس الشورى بعد مجلس النواب على مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) للعام 2012، والذي ينص على اعتماد بطاقات الهوية الرسمية (الذكية) الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كإثبات هوية لمواطني تلك الدول في المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في البحرين.

وتساءلت العضوة، لولوة العوضي، عن «امتلاك وزارة الداخلية الإمكانيات لتفعيل وتنفيذ هذا القانون من عدمه؟ إذ إن التقرير لا يحوي أية معلومات عن استعداد البحرين لتطبيقه».

فيما قال العضو عبدالعزيز أبل: «إن المشروع يدل على تفعيل الأمر في البحرين، ولكن لا يوجد اتفاقية ستلزم باقي أعضاء مجلس التعاون بتنفيذ هذا المشروع، وهذه رؤية فنية للموضوع».

وتمنى العضو أحمد بهزاد أن تكون «هذه خطوة ضمن خطوات أكثر للتقريب بين الدول الخليجية في ظل الظروف التي نعيشها».

واعتبر العضو خالد المؤيد أن «هذا القرار شكلي؛ فنحن لا زلنا نعاني من عدم المعاملة بالمثل؛ فالبحرين مفتوحة أمام الجميع بيسر؛ ولكن لا زلنا نعاني في تسجيل الشركات بدول مجلس التعاون».

فيما أكد ممثل الجهاز المركزي للمعلومات أن «الأجهزة الموجودة تحتاج إلى بعض البرامج فقط لتقوم بقراءة جميع البطاقات الذكية ونحتاج إلى بعض الوقت بالنسبة للأنظمة من أجل أن نقوم بتطبيقها».

وأوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، عبدالعزيز الفاضل، أن «الأمر هو من أجل تسهيل قيام الخليجيين بالأعمال في جميع الدول. وبدأ الأمر باستخدامها في المنافذ».

ولفت إلى أنه «بحسب قرارات قمة مسقط؛ فإن الدول يجب أن تكون جاهزة الآن لتطبيقه؛ إذ إن القرار كان يشير إلى التطبيق خلال سنة».

ورأى الجهاز المركزي للمعلومات أن مشروع القانون المذكور يتضمن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية، والتي تصدر من إحدى دول مجلس التعاون، ويتم عن طريقها إثبات هوية مواطني تلك الدول في البحرين في القطاعين العام والخاص، ما سيسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية في العديد من الجهات بالبحرين، مشيرين إلى أن مشروع القانون المذكور سيتم تطبيقه في البدء على مواطني دول مجلس التعاون فقط، وأن هناك توجهاً مستقبليّاً لاعتماد بطاقات الهوية الرسمية للمقيمين بدول المجلس.

فيما لفتت وزارة الداخلية إلى أنه رغبةً في استكمال تنفيذ البحرين قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي؛ فإنها قامت بإعداد مشروع قانون عرض على مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة عليه، موضحين أن هذا المشروع يعد تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على اعتماد استخدام بطاقة الهوية الرسمية (الذكية) كإثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بمواطني البحرين لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.