أكد معهد البحرين للتنمية السياسية أن المرأة البحرينية تجاوزت مرحلة التمكين في المجتمع لتكون شريكاً حقيقياً في التنمية، مشيراً إلى الدور المهم الذي تضطلع به المرأة البحرينية في مختلف مجالات التنمية، ومشيداً بالإنجازات التي استطاعت تحقيقها خلال العقود الماضية.

وأوضح المعهد في بيان صدر عنه أمس الأول الأحد (2 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام أن «المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يحمل رؤى وتصورات متقدمة لدور المرأة البحرينية، الأمر الذي بدأت نتائجه بالظهور سريعاً، إذ بدا دورها يختلف ويعايش الواقع ويتطور معه عندما نالت حقوقها السياسية والمساواة الكاملة بموجب ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين». وأضاف «وبمرور الوقت، أثبتت المرأة البحرينية قدرتها على تجاوز مرحلة التمكين في بعض المجالات، ومنها المجال السياسي، وكذلك المجال الرياضي الذي يعد محوراً لاحتفالية هذا العام، الأمر الذي يعكس حقيقة شراكة المرأة البحرينية في عجلة التنمية التي تشهدها البلاد».

وأشاد المعهد بالدور الذي تساهم به قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم في تحقيق تطلعات المرأة البحرينية من خلال المشروع الإصلاحي.

ونوّه بـ «تولي المرأة البحرينية العديد من المهمات القيادية في السلطة التنفيذية والقطاع العام إجمالاً، كالمناصب الوزارية والدبلوماسية والتنفيذية، وإنجازاتها في السلطة القضائية بتوليها مناصب قضائية رفيعة شملت عضوية المحكمة الدستورية، أما على صعيد السلطة التشريعية، فكانت النتيجة الأهم، إذ أصبح فوزها بعضوية مجلس النواب بالانتخاب من المؤشرات الدالة على تجاوز مرحلة التمكين إلى مرحلة الشراكة الحقيقية، وهو ما يعكس إيمان وقناعة المجتمع بأهمية دورها وإمكانياتها وقدراتها المختلفة التي تؤهلها لتولي هذه المسئولية الوطنية». وعلى صعيد التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة، أكد المعهد أن إنجازات عدة تحققت على ذلك المستوى، ومن أبرزها إقرار الشق السني من قانون الأحكام الأسرية، وهو ما يؤكد أهمية التوافق نحو إقرار الشق الجعفري من القانون نفسه، موضحاً في الوقت نفسه أن إقرار قانون الطفل يعد نقلة مهمة في مسيرة المرأة البحرينية التي كانت تتطلع لإصدار مثل هذا القانون الذي يهمها ويكفل حقوق الأطفال.