أكد الاتحاد النسائي البحريني، في بيان له بمناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2012، أهمية التعجيل بإصدار قانون الحماية من العنف الأسري، والعمل على إيجاد التوافق المجتمعي لإصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة وتعديل قانون الجنسية البحريني بما يضمن المواطنة الحقة للمرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني في نقل جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالمواطن البحريني المتزوج من غير بحرينية. وطالب بوقف العنف والظلم الواقع على المرأة، فهي مواطنة لها الحق في التعبير عن رأيها بما لا يتنافى مع الحقوق التي كفلها لها دستور مملكة البحرين.

وقال: «إن المرأة البحرينية صندوق مجوهرات يكشف لنا كل يوم جوهرة جديدة، فهي المرأة التي يجب أن نحتفي بها ونحتفل بإنجازاتها في مختلف مواقع الحياة ولنا أن نذكر بدايات انطلاقها منذ عقود مضت وانطلاقها بعد ذلك نحو آفاق الشراكة برحابها الممتدة نحو هدف العطاء المتواصل والطموح المتجدد الذي يزدهر يوماً بعد يوم لتحقيق المزيد من المكاسب على كل الأصعدة».

وأكد الاتحاد النسائي البحريني «على مجمل من الأمور التي يجب الأخذ بها لصالح المرأة والأسرة البحرينية ليعيش الجميع في أسرة آمنة وهو الالتزام بكل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة كشريك في الحياة العامة، بحيث تحصل المرأة على حقوق المواطنة الكاملة من دون تمييز والاعتراف بحقها كانسان بغض النظر عن وضعها الاجتماعي أو المذهبي، مع اتخاذ كل التدابير التي تضمن مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية بما لا يقل عن 3. في المئة وفقاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين». وأمّل إصدار قانون الجمعيات الجديد بحيث يحمل في طياته بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة حتى يستطيع الحراك النسوي في مملكة البحرين تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح المرأة والأسرة البحرينية، آملاً الخروج بمجتمع متحاب متآلف حتى تكون حياتنا قلوب بيوتها الحب وطرقاتها التسامح. متمنياً أن تكون حياة المرأة البحرينية القادمة آمنة ومستقرة بعيدة عن العنف الأسري والعنف المجتمعي.