أفاد مجلس بلدي المحرق ان هيئة الإفتاء والتشريع القانوني حسمت «مشروعية تشكيل اللجان المتخصصة للمجلس لدور الانعقاد الثالث»، وذلك تأكيداً لما ذهب إليه المجلس وما أكده المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وأفاد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، في بيان لـ «بلدي المحرق» امس الاثنين (3 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، أن «هذه الفتوى القانونية كانت متوقعة، حيث ان المجلس استند إلى مواد قانونية ومتعارف عليها في عملية التصويت على مقترح اللجان، ومع الأسف حصل اعتراض من بعض الأعضاء أدى إلى عدم التحاقهم باللجان التي انتخبوا فيها».

وقال المحميد ان هيئة الإفتاء والتشريع تعتبر سلطة محايدة تفتي في القوانين وفي مواد المراسيم التي تنظم عمل الهيئات والوزارات المختلفة وقد أكدت الهيئة أمرا محسوما كان يجب أن نتجاوزه ليبدأ المجلس العمل بصورة طبيعية ودون تأخير لمصالح المواطنين.

وأكد أن المطلوب من المجالس البلدية التحلي بروح الفريق وقبول مبادئ الديمقراطية والتصويت الحر علماً بأن مقترح تشكيل اللجان كان قد تم بالتراضي وبالتفاهم مع جميع الأعضاء وهذا هو العمل المتعارف عليه بهدف اختصار الأوقات دفعاً بمسيرة العمل.

وأسف ان «الأعضاء المقصودين لم يقبل قرار المجلس بل أظهروا عدم ثقتهم بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والتي اهتمت بالرد على المجلس في مدة قياسية، غير أن المعترضين تعاملوا مع الوزارة بسوء الظن، واليوم هيئة التشريع والإفتاء تثبت صحة قرار المجلس والوزارة معاً».

وكان 3 من الأعضاء اعترضوا على عملية الانتخاب والتصويت التي تمت في اجتماع غير عادي بتاريخ 12 سبتمبر، كما أنهم رفضوا الرأي القانوني الذي أعدته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والتي أكدت صحة عملية التصويت. وختاماً دعا رئيس المجلس الأعضاء إلى تفعيل اللجنة الفنية (التي تحولت مهماتها إلى لجنة الخدمات والمرافق بصورة مؤقتة) وإلى الانخراط في بقية اللجان وفق ما أسفرت عنه عملية التشكيل. وأكد المحميد أهمية العمل كفريق واحد وقلب واحد والسعي بجد لتقديم أفضل أداء بلدي يخدم أهالي المحرق والبحرين تحقيقاً للأهداف المرجوة من تحقيق بيئة آمنة ونظيفة ومثمرة في المملكة.