استمر الجدل للشهر الثالث على التوالي بين مجلس بلدي المنطقة الشمالية والبلدية وشركة النظافة بشأن تدني مستوى النظافة بالمحافظة الشمالية خلال الأشهر الأخيرة الماضية، وذلك وسط تقاذف المعنيين في البلدية وشركة النظافة وكذلك المجلس البلدي المسئولية طوال نحو 3 أشهر من فتح الموضوع في المجلس.

وجدد المجلس البلدي تحميل البلدية مسئولية ضعف الرقابة والتفتيش وإلزام الشركة بتنفيذ بنود الاتفاقية وغياب التوعية لدى المواطنين، بينما تعذر الجهاز التنفيذي مجدداً أيضاً بتزايد كميات النفايات في المناطق ووجود أعمال التخريب والحرق والتعدي على عمال النظافة والموظفين وتدمير حاويات القمامة، ما يحول دون السماح لهم بتأدية أعمالهم بصورة انسيابية وبالتالي تراجع مستوى النظافة، في الوقت الذي تبنت الشركة نفس موقف البلدية وأكدت مراراً أنها مستعدة للتعاون وأنها ستوجد برنامج عمل لتأمين أفضل مستوى من النظافة.

وقال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم إن «البلدية وشركة النظافة يتعذر عليها أحياناً تنظيف بعض المناطق بسب أعمال التخريب والتعدي على عمال النظافة والموظفين». وأضاف الغتم خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية السادسة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (3 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، أن «البلدية لن تستطيع في حال تفاقمت هذه المشكلة بصورة أكبر في إلزام الشركة بتأدية أعمالها في المناطق التي تشهد مثل هذه الأعمال، علماً أن البلدية وبالتعاون مع المجلس البلدي والشركة تسعى لإيجاد الحلول وتأمين أفضل مستوى من النظافة في هذه المناطق رغم المشكلات التي تتم مجابهتها فيها».

وذكر مدير عام البلدية خلال مناقشة تقرير عن أعمال النظافة عن الأشهر الماضية بالمنطقة الشمالية قدمه الجهاز التنفيذي، أن «الكثير من الملاحظات وصلت من الأعضاء البلديين بشأن تراجع مستوى النظافة في المنطقة الشمالية، وهو ما تعود مسئوليته الى شركة النظافة والبلدية وكذلك المواطنين نتيجة لغياب الوعي والثقافة، وهذه الملاحظات تعبر عن جهد وحرص منهم على تأمين أعلى مستوى من النظافة وستساعد الجهاز التنفيذي في تنسيق بعض الأمور، وتنبيه الشركة الموكلة إليها الأعمال».

وتابع الغتم: «في حالة استمرت عمليات التخريب للحاويات أعتقد أنه لن تستطيع أن تتواجد الشركة في هذه المواقع ولن نستطيع أن نلزمها بذلك، وهناك عدد من الملاحظات والشكاوى والتظلمات المرفوعة من جانب الشركة بشأن صعوبة الدخول لبعض المناطق، وبالتالي أدى ذلك إلى تدني مستوى النظافة فيها بسبب أعمال الحرق والتخريب. وهناك الكثير من الحوادث التي حصلت وانتشر خبرها بين الموظفين والعمال الذين باتوا يتخوفون من تأدية أعمالهم في بعض المناطق».

وبيّن مدير عام البلدية أن «الجهاز التنفيذي والشركة يعانيان من مشكلة كبيرة تتعلق بمخلفات البناء، ولابد أن تكون هناك مخالفات وغرامات لأن الشركة ليس من أساس عملها إزالة أنقاض البناء، وهو سيؤثر على الأعمال الأساسية لعملها بالمناطق الأخرى، فقد ارتفع حجمها إلى ما يعادل الضعفين أو أكثر، وهو يشكل عبئا على الشركة».

وختم الغتم «أعتقد أنه من خلال التعاون مع المجلس البلدي سنصل إلى عمل سلسل بشكل يومي من دون أي مشكلات، والمناطق البعيدة عن االإشكالية والتخريب فإن الشركة ملزمة بتنظيفها، وخلال شهر سننشر في الكثير من المواقع لوحات إرشادية وتثقيفية».

وبحسب العرض الذي قسم خدمات النظافة بالبلدية، فإن كمية القمامة المزالة منذ شهر يناير/ كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري في المنطقة الشمالية بلغت أكثر من 15 ألف طن، علاوة على انقاض مخلفات البناء والزراعة والأخرى التجارية. وبلغ عدد البلاغات عن البلاعات التي تم نزفها 4256 بلاغا، وعدد الشكاوى المستلمة 12 شكوى، وعدد الشكاوى المنفذة 28 شكوى.

وفي هذا، علق الأعضاء بأن الجهاز التنفيذي والشركة تعامل مع ملف النظافة بعد أن أثار المجلس البلدي تدني مستواها خلال الأشهر الماضية ضمن عدة جلسات اعتيادية سبقت كردة فعل فقط من دون إيجاد حلول جذرية.

وقال العضو حسين الصغير «مازالت هناك مواقع فيها مخلفات بناء متراكمة في بعض المناطق، وكذلك توجد عمليات بناء من دون وجود حاويات مخصصة للمخلفات رغم أن هناك اشتراطا من البلدية بتوفيرها، وهذا إنما يشير إلى غياب الرقابة الحقيقية من جانب البلدية وتطبيقها للقانون».

وزاد العضو جعفر شعبان على ما طرحه الصغير وأكد «ضعف الرقابة فيما يتعلق بمخلفات البناء، وأعتقد أن هناك فعلاً ضعفا في الرقابة وقد يكون لقلة عدد الموظفين، ففي مدينة حمد توجد الكثير من المنازل تتم فيها أعمال ترميم وبناء من دون توفير حاويات والأنقاض متراكمة أمامها. وإذا تمت زيادة عدد المراقبين والمفتشين لن نتوصل إلى الكم الهائل من المخلفات سواء المتعلقة بالبناء أو الأخرى المنزلية». ومن جهته، أفاد العضو خالد الكعبي بأن «الأرقام التي جاء بها الجهاز التنفيذي عن حجم النفايات المزالة من المنطقة الشمالية تعتبر أكثر مصداق متكلم في هذا النوع من المشكلات، لكن يجب أن نتأكد من صحة هذه الأرقام وألا تكون فيها مبالغة، وأرجو أن يثبت لنا الجهاز التنفيذي كيفية قياس هذه الأرقام لأنه في ضوئها يمكن أن نقترح ونعمل على برنامج لتقليلها. فزيادة حجم القمامة سنوياً يتطلب حلا جذريا ولاسيما أن ذلك يرهق موازنة الدولة في جمعها والتخلص منها».

وقال الكعبي: «قدمت مقترحا يتضمن توعية المواطنين بالنظافة في المنطقة الشمالية، وهو سيعود بفائدة إيجابية لأن عدد الموظفين سيقل في حال تثقيف المواطنين» مشيراً إلى «ضرورة تعزيز الرقابة من جانب الجهاز التنفيذي لأن هناك مخلفات تبقى لأشهر تراوح محلها، والمشكلة على رغم إزالتها من جانب البلدية أو الشركة ستبقى موجودة إذا ما تم تطبيق القانون». بينما أكد العضو جاسم الدوسري صحة الأرقام، وعلق بأن «مكب النفايات يحدد كمية النفايات التي يتسلمها يومياً من كل محافظة، وبحسب خبرتي فإن الرقابة في الشركة موجودة، ويجب على الجهاز التنفيذي ان يشدد من حجم الرقابة من جانبه».

كما ذكر العضو جاسم المهدي في الموضوع نفسه أنه «يجب ألا نظلم الجهاز التنفيذي لأنه متجاوب للغاية سواء بالاتصالات أو الخروج للمواقع ميدانياً، لكن الشركة لا تلتزم ببنود الاتفاقية، فالإشكالية لا تتمثل في إزالة القمامة بل تشمل تنظيف الأحياء السكنية والساحات والشوارع، فما نعاينه حالياً هو تنظيف محدود ومخلفات تبقى لفترات طويلة فيما عدا الأكياس التي يتم انتشالها».

وختم نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي الموضوع بالقول «تلمسنا وجود تنقل في تنظيف بعض الدوائر من خلال عرض الجهاز التنفيذي، لكن لم يتم تحديد احتياجات كل منطقة من حاويات وعدد عمال وخطة عمل، فنحن نعمل اليوم مع المشكلة وليس لإيجاد الحل، فعلى سبيل المثال مازالت هناك الكثير من سيارات السكراب موجودة في الشوارع، وكذلك الكراجات المخالفة التي تفتتح بصورة غير قانونية بداخل الأحياء السكنية، وشح عدد العمال في كل منطقة، فالشركة حين بدأت عملها كنا نعاين العمال يومياً صباحاً بينما اختفوا اليوم، علاوة على أن عدد الحاويات قليل».