بدأ 40 ممثلاً عن 13 دولة عربية يوم أمس الإثنين (3 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بوضع مقترحات لمشاريع تراثية عالمية، سيتم البدء بتنفيذها في العام المقبل (2013)، وذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الذي مقره البحرين.

وحضر ممثلو الـ 13 دولة، في الاجتماع الإقليمي لنقاط الاتصال للتراث العالمي في الدول العربية، الذي عُقد بمقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، بحضور وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وذلك بالتعاون مع مركز التراث العالمي (وحدة الدول العربية). ويعد الاجتماع الأكبر في المنطقة العربية، والذي يضم معظم خبراء التراث العالمي الطبيعي والثقافي.

من جانبه، قال مستشار منظمة اليونسكو للتراث والثقافة في وزارة الثقافة كريم هندلي: «حاولنا أن نأتي بفكرة جديدة في هذا الاجتماع، وأن نعمل على الخروج بمشاريع يتم العمل على تنفيذها في العام 2013، حتى يتم رفعها إلى مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، وتحديد الموازنة المخصصة لتمويل هذه المشاريع».

وذكر هندلي أنهم يتطلعون إلى أن يكون هذا الاجتماع سنوياً، وذلك لمراجعة اتفاقية التراث العالمي، مشيراً إلى أن «هناك سقفاً محدد للموازنة، والبحرين هي الوحيدة التي تموّل المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، والمركز في حالة التأسيس حالياً».

وأوضح أن «المشاريع التي لن يتم اختيارها للتنفيذ في العام المقبل، لن نتركها، بل سنبحث عن دعم من طرق أخرى، لتنفيذها، وعلى كل دولة أن تحدد مشاريعها بحسب الأولوية»، مؤكداً أن «هناك أهمية خاصة بالتراث الطبيعي، إذ إن هناك 73 موقعاً تراثياً عالمياً، و3 مواقع تراث طبيعي فقط».

من جانبهم، أثار ممثلو الدول العربية المشاركة في الاجتماع، وهي: البحرين، ليبيا، موريتانيا، مصر، السودان، السعودية، الكويت، الإمارات، تونس، اليمن، الأردن، لبنان وفلسطين، أثاروا عدة نقاط، من بينها مدى إمكانية إقامة المشاريع الحدودية بين أية دولتين، وخصوصاً في ظل غياب بعض الدول عن الاجتماعية. وتطرقوا إلى مشكلة المواقع التراثية المسجلة ضمن قامة التراث العالمي، إلا أنها مهددة بالخطر.

وتساءلوا عن نوعية المشاريع التي سيتم اختيارها، وهل هي مشاريع إقليمية، أم مشاريع تخص دولة بعينها، وهل سيكون تقديم المشاريع بشكل مباشر من المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، أم من خلال مكاتب اليونسكو في الدول، وهي ترسلها إلى المنظمة بصورة مباشرة.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي سعيد الخزاعي: «إن هذا الاجتماع يعد الأكبر للمنطقة العربية ككل، لأنه يشرك كل العاملين والمسئولين عن التراث العالمي في الوطن العربي».

وأضاف أن «هذا الاجتماع يحتضن ممثلي الدول العربية، وبشكل دوري لمراجعة ما تم عمله، ووضع تصور للبرامج المستقبلية، بحسب الأولويات، مع ضرورة أن تتماشى هذه البرامج مع الاستراتيجية الإقليمية للتراث العالمي، واستراتيجية المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي».

واعتبر أن «هذا الاجتماع يمثل الدعم بأفضل صوره لكل الدول العربية، ومركز التراث العالمي في اليونسكو. ودور المركز الإقليمي هو مساندة الدول العربية، في تنفيذ اتفاقية التراث العالمي».

وتوقع الخزاعي أن «تُقترح مشاريع تكون في إطار الاستراتيجية التي يعمل من خلالها المركز، وتحويل المشاريع إلى مجلس الإدارة، وهي السلطة التي تتخذ قرار تنفيذ ما تراه مناسباً».

وبسؤاله عن الموازنة المخصصة للمركز وللمشاريع التي سينفذها، أوضح الخزاعي لـ «الوسط» أن «الحكومة تدعم المركز بمبلغ مليون دينار سنوياً، وهي للتشغيل ودعم تنفيذ الاستراتيجية، ومجلس الإدارة يحدد سقف موازنة المشاريع، والتوظيف وغيرها من المصروفات».

وبيّن أن «المرسوم الملكي الذي حدد آلية عمل المركز، وعلاقة المركز باليونسكو، وضع آلية لجمع أموال، لدعم مشاريع، إضافة إلى ما تقدمه البحرين من موازنة، يحق للمركز استقطاب أموال سواء أكان من خارج البحرين أو داخل، لتنفيذ المشاريع».

وأفصح عن بحث إنشاء صندوق لدعم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، مبيناً أن «المركز طلب من أحد الاستشاريين وضع تصوّر لعمل صندوق دعم للمركز، يحدد كل الأطر الإدارية والقانونية، لمثل هذا الصندوق، وسيعرض هذا المشروع على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل في 12 ديسمبر».

ورأى المدير التنفيذي للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي أن «هناك الكثير من المؤسسات في البحرين وخارجها، ورجال الأعمال الذين يهتمون بالتراث العالمي، والمنطقة العربية غنية بهذا التراث، وتحتاج إلى دعم وصون هذا التراث، ومثل هذه المشاريع ستلقى الدعم والمساندة، من العديد من المؤسسات المالية في المنطقة العربية، وكذلك رجال الأعمال». هذا، ويستمر ممثلو الـ 13 دولة اجتماعهم حتى يوم غدٍ الأربعاء (5 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، ومن المقرر أن يحددوا كل المشاريع التي يرونها مهمة، للعمل على تنفيذها، بعد رفعها لمجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الذي ترأسه وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.