قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المجلس بالزنج أمس الإثنين (3 ديسمبر / كانون الأول 2012): «إن مجموع الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة تقدر بـ 6985 طلباً وهي في تزايد بشكل سنوي، ولا حلَّ في الأفق»، مشيراً إلى أن الأزمة الإسكانية هي مشكلة على مستوى الوطن تؤرق المواطنين.

وطالب ميلاد وزارة الإسكان بالإفصاح عن السياسة المتبعة لدى الوزارة في توزيع الوحدات السكنية على المستفيدين، فضلاً عن تقديم خطة المشروعات الإسكانية المستقبلية لمحافظة العاصمة.

وأكد أن «المجلس البلدي هو شريك أساسي مع وزارة الإسكان لوضع حلول عملية للدفع إلى حلحلة المشكلة الإسكانية»، لافتاً إلى أن «المجلس يؤيد دعم وزارة الإسكان من المارشال الخليجي لكون ملف الإسكان ذا أولوية وطنية؛ وقد تأخرت معالجته كثيراً».

واستعرض ميلاد عدة ملاحظات على الأزمة الإسكانية، قائلاً: «لا توجد لجنة تنسيقية بين وزارة الإسكان والمجالس البلدية لزيادة فاعلية العمل بين الطرفين ومعالجة إشكاليات المواطنين بشكل أفضل، وسبق أن قدمنا طلباً بهذا الخصوص».

وشدد على ضرورة عرض خطة وزارة الإسكان على المجلس البلدي بمقتضى قانون البلديات، الذي ينص في مادته (19 و) «اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمنتزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع العامة والمشروعات التي تهم المواطنين».

وذكر ميلاد أن العاصمة تفتقد المشاريع الاسكانية مما يزيد الأزمة تفاقماً، وذلك نظراً إلى طول فترة الانتظار لطلبات أهالي المحافظة، وتساءل عن مصير مجموعة من الأراضي رفعها المجلس للاستملاك بغرض إقامة مشاريع عليها، وخصوصاً أن المجلس البلدي لم يتلقَّ أي رد حتى الآن.

وقال: «ما هي رؤية الوزارة في موضوع الاستملاك، وخصوصاً أن ما يقلقها هو شح الأراضي والموازنة، إلا أن الموازنة والأراضي متوافرة، علاوة على أن المجلس رفع مجموعة من الأراضي تقع في محافظة العاصمة منذ 2002 وحتى الآن لم نحصل على رد، مما يؤكد عدوم وجود رؤية واضحة لدى الإسكان».

وطالب ميلاد وزير الاسكان باسم الحمر بالإفصاح عن السياسة المتبعة لدى الوزارة، ومعرفة المعايير المعتمدة في توزيع الوحدات الإسكانية، هل هي ضمن مشاريع امتداد القرى أم ضمن المشاريع العامة.

وبيَّن أن اللقاءات مع المسئولين في وزارة الإسكان فيها نوع من الصعوبة، فضلاً عن حضورهم في اجتماعات لجان المجلس للتنسيق والمتابعة، مشيراً إلى حاجة المجلس إلى اللقاءات المستمرة والدورية مع مسئولي الوزارة.

وخلال المؤتمر الصحافي، عرض ميلاد مجموعة من الخطابات المرسلة إلى الوزارة بخصوص المنتفعين من مشروع البرهامة والنبيه صالح، إلا أن المجلس لم يحصل على ردٍّ شافٍ.

وتابع أن وزارة الإسكان تعرض خطتها الإسكانية في كل عام، منوهاً إلى أن الوزارة لم تعرض خطتها ومشاريعها للعام 2012 على المجلس البلدي، على رغم وعود وزير الإسكان بعرضها مطلع يناير/ كانون الثاني، إلا أن المجلس لم يتلق أي شيء حتى الآن.

واتفق أعضاء المجلس البلدي خلال المؤتمر الصحافي مع ما طرحه رئيس المجلس، وبينوا أنهم بحاجة إلى تفاصيل أكثر عن المشاريع الإسكانية في دوائرهم والتي علق العمل فيها، وأبرزها (مشروع الجفير، النبيه صالح، البلاد القديم).

من جهته، ذكر العضو صادق البصري أن هناك مشاريع اسكانية تم تنفيذها على أراضٍ ملك للديوان الملكي وأخرى للدولة، إلا أنه تم التوقف عنها بعد أن انجز غالبيتها على مراحل متقدمة، مشيراً إلى أن الحزام الأخضر في العاصمة به أراض كثيرة من السهل استملاكها لإقامة مشاريع اسكانية عليها قد تفوق 2000 وحدة سكنية.

وأوضح أن «وزير الإسكان السابق خلال لقاءات سابقة أبلغنا بأنه إذا كانت هناك أراض ملك إلى الديوان الملكي سيسهل علينا العمل لإقامة مشاريع عليها، فضلاً عن أننا رفعنا إلى الوزارة عدة أراض تابعة إلى الديوان، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكناً في ذلك».