قال رئيس شورى جمعية الوفاق السيدجميل كاظم: «إن الهدف من تكثيف الحملة الأمنية على منطقة مهزة في سترة هو إلهاء القوى السياسية الشعبية بالملف الحقوقي وما يجري من انتهاكات فيه، عن الاستحقاقات السياسية في البلاد».

وأبدى كاظم استغرابه في وقفة تضامنية مع المنطقة، أقيمت في مقر جمعية الوفاق في الزنج أمس الأول الأحد (2 ديسمبر/ كانون الأول 2012) من «الصمت المطبق الذي يهيمن على الموقف الرسمي عمّا يجري في منطقة مهزة، ونحن نلحظ من خلال تتبعنا لمواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة الداخلية تبادر في أبسط الأحداث إلى إصدار بيانات عن هذه الأمور، بينما نجد أنها تصمت عمّا يجري من الانتهاكات في مهزة التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أسابيع».

وأردف «لا يهمنا من ينفذ هذه الأجندات الطائفية، المسئولية السياسية بغض النظر عمّن يقومون بالانتهاكات، ليست هناك جهة أمنية معينة، المهم هي المسئولية السياسية التي تقع على الجهات الرسمية».

وتابع أن «أي انتهاكات لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وخاصة أن الكثير منها تمارس بشكل مكثف، وفي وضح النهار ضد مكون رئيسي في المجتمع».

وأشار كاظم إلى أن «العهد الدولي الذي وقعت عليه البحرين، يشدد في المادة (17) على أنه «لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته، ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس».

وأكمل «أين الأذونات من النيابة العامة قبل الدخول إلى المنازل، هناك أكثر من 150 بيتاً تم اقتحامها، من حق أي فرد أن يحميه القانون من التعرض له، فالدستور يشير في المادة 25 إلى أن (للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه)».

وأفاد كاظم بأن «قانون العقوبات يؤكد في المادة (207) عقوبة الحبس لأي موظف عام قام بتفتيش مسكن خاص من دون رضا صاحب السكن».

وذكر أن «ما يحدث في مهزة هو عقاب جماعي، وهو ذاته ما يحدث في أغلب المناطق، كل الانتهاكات التي ذكرها تقرير بسيوني، مازالت مستمرة، بل إنها أصبحت ممتدة».

ولفت إلى أن «هناك انتهاكات صارخة للقانون المحلي والدولي، ونسأل ما الهدف من استمرارها؟ هل ذلك من أجل الانتقام والتشفي؟، ما أعتقده أن هذه الأمور الهدف منها هو كسر إرادة الشعب، وإشغاله بالملف الحقوقي بدلاً من الهدف السياسي والأزمة الدستورية».

وذكر أن «السلطة جربت أكثر من 21 شهراً من استخدام الحل الأمني، لكل القضية السياسية غدت متجذرة أكثر، ولابد من التقدم نحو الحل السياسي في النهاية، الدولة لا يوجد لديها حل سياسي، ومن دون حل سياسي لا يمكن أن تستقر البلد».

وشدد كاظم على «أهمية توثيق الانتهاكات، لأن هذا التوثيق هو ما يبقي القضية حية، فالملف الحقوقي من أهم الملفات في حراك هذا الشعب، ولابد من حل سياسي جاد يؤسس إلى دولة المواطنة والمؤسسات».

من جانبه، قال العضو البلدي المقال عن الدائرة السادسة في الوسطى التي تقع ضمنها منطقة مهزة صادق ربيع: «هناك عشرات المنازل تكرر دخولها، وبلغ عدد المعتقلين 90 أفرجاً عن معظمهم، وقد اشتد الحصار الأمني بعد اعتقال ثلاثة من أهالي المنطقة من عرض البحر».

وأردف ربيع «سجلت في مهزة في أقل من أسبوع أكثر من 25 حالة اعتقال، وتم إرغام أكثرهم على التوقيع على اعترافات لا يعلمون ما هي».

أما عضو دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق حسين سهوان فلفت إلى أن «أحداث قرية مهزة تزامنت مع ذكرى تقرير بسيوني، لتكون شاهداً على مدى استعداد السلطة لتنفيذ التوصيات».

وأكمل أن «الأحداث على أرض الواقع شاهدة على أن توصيات بسيوني لم تنفذ، وهذا دليل لكل العالم، لكن الزمن الذي تقول فيه شيئاً وتعمل فيه شيئاً آخر هو زمن ولى».

وأخيراً قال أحد الشهود من المنطقة: «أنا أحد قاطني سكنة مهزة، وممن تعرضوا للانتهاكات، فهذه المنطقة تعرضت بشكل يومي للانتهاكات، على رغم أنه لا يوجد أي مبرر وأية ذريعة لكل ما جرى».

وذكر أن «عدد المعتقلين بلغ 33 فرداً، منذ تاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وحتى 30 من الشهر ذاته، وأفرج عن 16 منهم، بينما هناك خمسة من المعتقلين لا توجد معلومات واضحة عنهم».

وأفاد «بدأ الحصار بالاقتحامات الليلية والنهارية، وهذه الاقتحامات للبيوت حدثت من دون إذن تفتيش، وأخذت أساليب عدة، بعضها من نوافذ الغرف، والقفز من أسوار المنازل، وبعضها عن طريق كسر الأبواب».

وأكمل أن «هناك كماً هائلاً من الانتهاكات، ونطالب الجهات المسئولة بمراعاة كرامة المواطنين المسالمين».