أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية يوسف عبدالله حمود أن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، والتي يصل حجمها إلى ما يقرب من 7 مليارات دينار بحريني، يشكل امتداداً للموازنات العامة السابقة، وترجمة لبرنامج عمل الحكومة خلال الفصل التشريعي الثالث، والذي شمل عدداً من التوجهات الاساسية للحكومة خلال الفترة 2011 - 2014، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية المتبعة وعملية التنمية بأبعادها المختلفة.

وأوضح أن الموازنة المقبلة ستمثل دفعة إيجابية مباشرة للهيكل العام للاقتصاد الوطني سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات، حيث ستساهم بصورة فاعلة في تعزيز تنافسيته وتثبيت قدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد فرص عمل جديدة ذات نوعية عالية، سواء من خلال فرص التوظيف التي توفرها الحكومة بشكل مباشر، أو من خلال الانفاق على المشاريع التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ما سيسهم في تخفيض معدلات البطالة بما يتوافق والتوجهات الواردة في برنامج عمل الحكومة.

كما أنها ستكون أداة عملية لتجسيد استمرار الحكومة في دعم المؤسسات الوطنية المعنية بتوفير فرص التوظيف وتحسين المستوى التعليمي والتدريبي للعنصر البشري في مختلف المجالات، ومن أمثلة ذلك المشاريع التي يدعمها صندوق العمل (تمكين) في مجال التدريب والمساعدة الفنية للأفراد والمؤسسات في عدة مجالات مهنية ومتخصصة، إضافة إلى الدور البارز لبنك البحرين للتنمية الذي قامت الحكومة برفع رأسماله أخيراً بغرض تعزيز دوره في مجال توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دوراً كبيراً في توفير فرص العمل.

وأشار وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها المساهمة في زيادة الطلب الكلي من خلال زيادة طلب الحكومة على السلع والخدمات الاستثمارية والاستهلاكية، وتخفيض تكاليف الإستثمار في القطاع الخاص ما سيسهم بدوره في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمملكة والتي بلغت قيمتها 781 مليون دولار في عام 2011 حسب أحدث التقارير الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأوضحت الوزارة أنه استمراراً لسياسة الحكومة التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، فقد شملت موازنة السنتين الماليتين 2013 - 2014 اعتمادات مالية للدعومات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الحكومة لمختلف السلع والخدمات بغرض الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية ما يخفف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود. ويشمل هذا الدعم إعانة السلع الغذائية والمحروقات والكهرباء والماء والخدمات الإسكانية، والدعومات المباشرة التي تقدم للأسر الفقيرة (صندوق الضمان الاجتماعي) وكذلك دعم الأسر البحرينية محدودة الدخل (إعانة الغلاء).

وعلى المستوى القطاعي أكد حمود أن تخصيص أكثر من مليار دينار للمشاريع الإنمائية في الموازنة الجديدة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنفاق الاستثماري، والذي يشكل ركيزة أساسية لإيجاد المزيد من فرص العمل وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

ونوه بالتركيز على قطاع البنية الأساسية باعتباره قاعدة أساسية لتحسين موقع البحرين التنافسي وجذب الاستثمارات وتشجيع المشاريع الإنتاجية والتنموية إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع في موازنة السنتين الماليتين 2013 و2014 نحو 450 مليون دينار، أي ما يعادل 41,5 في المئة من إجمالي الإنفاق على المشاريع.

كما أكد على وجود أبعاد أخرى للإنفاق الحكومي بخلاف الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال الأذرع الاستثمارية الحكومية التي تساهم بصورة مباشرة في دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» والهيئة الوطنية للنفط والغاز، الأمر الذي ينعكس في العديد من المشاريع التوسعية الجاري تنفيذها مثل مشروع خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والذي سيمثل دفعة هائلة لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة ويعزز من موقعها الرائد في مجال صناعة الالمنيوم على المستوى العالمي، هذا إلى جانب العديد من المشاريع التطويرية في قطاع النفط والغاز.

وإلى جانب القطاع الصناعي، يحظى القطاع السياحي باهتمام كبير ضمن برنامج الحكومة في مجال تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز القطاعات الخدمية، وستساهم الموازنة في دعم هذا القطاع من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة، وتطوير التشريعات المنظمة، إضافة إلى وضع البرامج التدريبية للبحرينيين للعمل على تشغيل وإدارة هذا القطاع. كما تشتمل الموازنة الجديدة دعم عدد من المشاريع الثقافية والتي سيكون لها دور بارز في زيادة معدلات التدفق السياحي إلى المملكة.

كما تشمل البرامج المتضمنة في الموازنة تمويل عدد من المشاريع الحيوية التي تعزز مركز البحرين في تقديم الخدمات اللوجستية، ومنها تلك المتعلقة بالمطار وتطوير الطرق الرئيسية والموانئ ومدينة سلمان الصناعية.

وانسجاماً مع توجهات الحكومة في الاستمرار في توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، فقد تم تخصيص ما قيمته 114,8 مليون دينار وبنسبة 10,6 في المئة من إجمالي النفقات الرأسمالية وذلك لتغطية احتياجات مشاريع الخدمات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، وتشمل هذه المشاريع تلك المتعلقة بالخدمات الإسكانية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية والتدريبية وخدمات الرعاية الاجتماعية والثقافة.

ومن جانب آخر، خصص ما قيمته 27,9 مليون دينار لدعم المشاريع الخاصة بالتطوير العمراني والبلدي، ولغرض حماية البيئة والتنوع البيولوجي، إضافة إلى الاحتياجات الخاصة بمشاريع الثروة الزراعية والسمكية وذلك لرفع مستوى هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني.