سجل قطاع شركات الأنشطة الاستثمارية في البحرين استمراراً في النمو كما يتضح من أرقام تقارير الربع الثالث من العام 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومنذ بدء مصرف البحرين المركزي (المصرف المركزي) بالقيام بمنح تراخيص لشركات الأنشطة الاستثمارية الذي حل في عام 2006 محل ترخيص شركات الاستشارات الاستثمارية (سابقاً)، ارتفع عدد الشركات الاستثمارية المرخصة إلى 50 شركة، إذ إن الشركات المرخصة الجديدة وإدراكاً منها للإمكانيات الجيدة التي يوفرها هذا السوق، فإن هذه الشركات قامت بمواصلة تأسيس ومضاعفة أنشطتها في البحرين.

وتشير الأرقام إلى أن عدد تراخيص الشركات الاستثمارية الممنوحة من قبل مصرف البحرين المركزي قد تضاعفت من 22 ترخيصاً في عام 2006 (وهو عدد التراخيص التي تم ترحيلها تلقائياً من نظام ترخيص الاستشارات الاستثمارية القديم) إلى 50 ترخيصاً.

وتسمح الفئات الثلاث ضمن ترخيص الأنشطة الاستثمارية للشركات بمزاولة مجموعة من الأنشطة الاستثمارية تبعاً لفئة الشركة ونوع نشاطها، مثل الاستثمار لصالحها بصفتها طرفاً أصيلاً أو إدارة الأصول أو تشغيل الصناديق الاستثمارية أو العمل كأمين حفظ الأوراق المالية أو تقديم خدمات وساطة وخدمات استشارية في الأوراق المالية للعملاء.

وأوضحت تقارير هذا القطاع، الذي يضم شركات من جميع الفئات الثلاث لترخيص الأنشطة الاستثمارية، بأن إجمالي الأصول المدارة قد بلغ 16,46 مليار دولار أميركي في 30 سبتمبر/ أيلول 2012، وذلك بزيادة كبيرة بلغت 72,4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ إجمالي الأصول المدارة 9,55 مليار دولار.

وقال مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي محمد أيمن التاجر بأن «إدارة الأصول هو بالتأكيد مجال تخصصي، وكلما قام المشاركون في السوق بالتوسع في تقديم خدماتهم كلما أدى ذلك إلى إمكان زيادة حجم الأصول المدارة وهذا بدوره من شأنه تعزيز اجتذاب هذه السوق للمزيد من الشركات القادرة على هندسة وتطوير منتجات مالية تهدف إلى الاستثمار إقليمياً وعالمياً».

وفي تعليقه على الوضع الحالي لصناعة إدارة الأصول، قال التاجر بأن «الصناعة تجتذب الآن عدداً من الشركات المتميزة ممن لهم سجل حافل وخبرة في السوق المالية»، وأضاف بأن «توفر الفرص سيستمر على رغم أية ضغوط يتسبب فيها المناخ الاقتصادي، وأن اغتنام هذه الفرص في الوقت المناسب وبتقييم جذاب سيؤدي إلى تحقيق التخارج المطلوب».

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر «مصرف البحرين المركزي يراقب عن كثب النمو في هذا القطاع الهام ويرحب بالمرخصين الجدد في هذا السوق، والذي تعتبر أنشطتهم قيمة مضافة لهذا القطاع عن طريق طرح منتجات وهيكليات جديدة مبتكرة تتناسب مع مستجدات هذا القطاع الحيوي».

ومن المعروف أن العوامل التي تجعل البحرين مركزاً جذاباً لاحتضان المؤسسات المالية تشمل وجود إطار عام متكامل من الأنظمة والقوانين المالية التي تنظم قطاع إدارة الأصول، وقد كانت هذه القوانين موجودة لمدة طويلة خضعت أثناءها للتجربة والاختبار. كما أن توسط البحرين من حيث الوقت بين الشرق والغرب وقربها من مصادر الثروة في المنطقة يضيف الشيء الكثير إلى عوامل الجذب، بالإضافة إلى أنه توجد في المملكة وفرة في القوى العاملة المتعلمة والمؤهلة للخدمة في هذا القطاع.

يشار إلى أن شركات الأنشطة الاستثمارية المرخص لها تخضع لأنظمة مجلد التوجيهات الرابع لمصرف البحرين المركزي، والذي يتم تحديثه على أساس ربع سنوي ليتناسب مع احتياجات السوق بالإضافة إلى الحفاظ على أفضل الممارسات الرقابية الدولية. وتشمل أبرز هذه التحديثات قضايا حوكمة الشركات والتدريب والكفاءة الإدارية ومتطلبات إعداد التقارير الرقابية.