تراجع حجم الأموال المستثمرة في صناديق الاستثمار القائمة في مملكة البحرين إلى 8 مليارات و244 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 9 مليارات و174 مليون دولار للربع الأول من العام نفسه، وبنسبة تراجع تبلغ نحو 10 في المئة.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي يرجع الانخفاض في حجم صناديق الاستثمار إلى انخفاض أموال المستثمرين المؤسسات من 7 مليارات دولار في الربع الأول، إلى 5.46 مليارات دولار في الربع الثاني. رغم ارتفاع أموال الأفراد الاستثمارية من 2.16 مليار دولار إلى 2.77 مليار دولار.

وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي بتراجع أموال المؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف التجزئة في البحرين إلى 1.16 مليار دولار، في الفصل الثاني من 2012، مقارنة بنحو 1.67 مليار دولار في الربع الأول.

ومصارف التجزئة هي الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتراجعت أرباحها إلى مستوى غير مقلق، كما حدث لمصارف الجملة التي تكبدت خسائر بمليارات الدولارات في الأسواق العالمية وتحولت أرباحها إلى خسائر.

وتراجعت استثمارات المؤسسات في الصناديق التي تؤسسها مصارف الجملة بنسب كبيرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ما يوحي بتزعزع الثقة بهذه الصناديق والاستثمارات الخارجية؛ إذ إن مصارف الجملة تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق الخارجية والتي كانت عرضة لأكبر هزة اقتصادية.

وبحسب إحصاءات مصرف البحرين المركزي، تراجعت استثمارات المؤسسات في صناديق مصارف التجزئة إلى 1.16 مليار دولار في الربع الثاني من 2012، مقارنة بنحو 6.6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2008 وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتأثرت عملية إصدار صناديق الاستثمار الجديدة بالتطورات الاقتصادية؛ إذ آثرت مؤسسات مالية التريث قليلاً في الدعوة إلى صناديق جديدة حتى تتضح الصورة للتطورات في الاقتصاد العالمي.

ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار الإسلامية، بحسب تقارير نشرت في وسائل الإعلام.

ويوفر الإطار التنظيمي القائم لصناديق الاستثمارات في البحرين مجموعة كاملة من خدمات صناديق الاستثمار لمختلف فئات المستثمرين من البيع بالتجزئة على الأفراد من أصحاب الثروات والمؤسسات الاستثمارية. ويعتبر إطار البحرين التشريعي الأول من نوعه في قواعد تسمح للأموال بإقامة مشاريع استثمارية متطورة، مثل عمليات الاستحواذ والاستثمار بها، والأدوات البديلة باستثمارات الأصول.

ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.