أفادت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة البحرين ديوناً قصيرة الأجل، عبارة عن أذون خزانة وصكوك وسندات تستحق في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، تبلغ 273 مليون دينار (نحو 724 مليون دولار).

وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة والمصارف من الديون التي اقترضتها الحكومة لمدة تراوحت بين 3 شهور و6 شهور وسنة، نحو 2.33 مليون دينار (نحو 6.18 ملايين دولار).

والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 5 إصدارات أذون خزانة بقيمة 235 مليون دينار، وإصدار واحد لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 18 مليون دينار، وكذلك إصدار واحد لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

ومن المنتظر أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين» التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في يناير/ كانون الثاني 2012 تبلغ 173 مليون دينار، كما سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً بقيمة 178 مليون دينار في فبراير/ شباط، ونحو 223 مليون دينار في مارس/ آذار 2012، وسدّد في شهر أبريل/ نيسان ديوناً بقيمة 173 مليون دينار، وفي شهر مايو/ أيار سدّد 178 مليون دينار»، وفي شهر يونيو/ حزيران 241 مليون دينار، وفي يوليو/ تموز 155 مليون دينار، وفي أغسطس/ آب 208 ملايين دينار، وفي سبتمبر/ أيلول 438 مليون دينار، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 303 ملايين دينار، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني نحو 173 مليون دينار.

وبلغ الدَّين العام الحكومي أكثر من 3.77 مليارات دينار، منها 2.5 مليار دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 215 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل فتتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً.

ويتوقع أن تبلغ إصدارات مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، من أذون خزانة وسندات وصكوك بأكثر من 3.4 مليارات دينار خلال العام 2012.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي، قام بإصدار أذون خزانة وصكوك وسندات قصيرة وطويلة الأجل نيابة عن حكومة البحرين تبلغ 2.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) خلال العام 2011.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.